بدء تطبيق نظام «ساما» الجديد لدعم الاستقرار المالي

تتضمن مهام استثمار احتياطات النقد الأجنبي

بدء تطبيق نظام «ساما» الجديد لدعم الاستقرار المالي

يدخل نظام البنك المركزي السعودي الجديد حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشر نظامه، بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي.

وتتضمن مهام البنك إدارة واستثمار احتياطات النقد الأجنبي، وإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه، وإنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص والرقابة والإشراف عليها في مجال اختصاصه.


ويأتي نظام البنك الجديد استجابة لعديد من المتغيرات في القطاع المالي والتحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية، حيث ستظل العلاقة بين البنك والحكومة والجهات الدولية كما كانت عليه، كما لن تتغير صلاحيات البنك سواء في استثماراته الخارجية، أو في جميع المهام، التي نص عليها النظام حاليا، وهناك تعديل في بعض أعضاء البنك المركزي، كما أنه لن يكون هناك تدخل من أي جهة في أعمال البنك المركزي.

ووفقا للنظام الجديد يقوم البنك بمسؤولياته في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية «الفنتك»؛ حفاظا على الاستقرار النقدي والمالي، ودعما للنمو الاقتصادي في المملكة.

كما يأتي نظام البنك المركزي السعودي، معززا لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكبا لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجما مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على مختلف الأصعدة.

ويتضمن النظام الجديد، التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، إضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

ووفقا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار «ساما -SAMA» لأهميته التاريخية ومكانته محليا وعالميا، كما أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية من جميع الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

ونصت المادة السادسة من النظام على أنه لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال أبرزها، الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن تكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه، ولا يجوز للبنك شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.

كما لا يجوز للبنك المركزي، تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.

وتنص المادة السابعة من نظام البنك، على أن أصوله وإيراداته وممتلكاته تتمتع بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها ولا تضخ لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
المزيد من المقالات
x