53 ألف وثيقة صلح للمنازعات التجارية

53 ألف وثيقة صلح للمنازعات التجارية

الجمعة ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢١
أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة سليمان العليان أنه بلغت وثائق الصلح التي خرجت من مركز المصالحة للمنازعات التجارية والتي تأتي قبل منصة «تراضي» خلال الثلاث السنوات الماضية 53 ألف وثيقة صلح، مشيرا إلي أن محاضر الصلح بلغت 7 مليارات و600 مليون ريال.

جاء ذلك في ندوة افتراضية نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» (مبادرة وزارة المالية) والمركز السعودي للتحكيم التجاري، أمس الأول بعنوان «بدائل تسوية المنازعات التجارية»، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها مركز «متمم» للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي.


فيما أوضح نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف، أن محاكم التنفيذ تدعم التحكيم من خلال تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين باعتبارها سندات تنفيذية وإتاحة تنفيذها إلكترونياً، مشيراً إلى أن هناك إجراءات في وزارة العدل كما في النظام التجاري تشترط اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى ونظرها في المحاكم، وأن جميع هذه الإجراءات تدعم التحكيم والمصالحة والوساطة في جميع القضايا سواءً التجارية أو غيرها.

بدوره اعتبر الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن اللبنة الأخيرة والمكمل المهم لجعل المملكة بيئة آمنة وداعمة للتحكيم وبدائل تسوية المنازعات، هو وجود مركز تحكيم مؤسسي يأخذ بأفضل الممارسات العالمية، ألا وهو المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال كانت تفتقد لعشرات السنوات وجود تحكيم مؤسسي تديره مؤسسة محترفة تأخذ بأفضل المعايير لتكسب الثقة، كما أن المركز السعودي للتحكيم التجاري هو مركز مستقل غير هادف للربح، دولي يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية في ممارساته وأعماله وقواعده ومحكميه وفريق عمله.

من جهته، أوضح عبدالعزيز الدحيم أن الوقت لدى رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات هو حقيقة تُظهر أثر وتطور هذه الصناعة على بيئة الأعمال وبيئة الاستثمار بشكل خاص، مضيفاً إلى بدائل تسوية المنازعات حتى إن كانت برسوم إلا أنها أقل كلفة من التقاضي على قطاعات الأعمال في تسوية منازعاتها، فهي أقل كلفة وتحافظ على مكتسبات مهمة لقطاعات الأعمال والشركات كالمحافظة على علاقاتها التجارية، وسرعة معالجة التحديات.
المزيد من المقالات
x