وزير التجارة : بدائل التحكيم الصلح تحسن "البيئة الاستثمارية "

وزير التجارة : بدائل التحكيم الصلح تحسن "البيئة الاستثمارية "

الأربعاء ٢٤ / ٠٢ / ٢٠٢١
نائب وزير العدل : حملات توعوية بأهمية اللجوء إلى "الوسائل البديلة "

وكيل وزارة العدل : "تراضي" استقبلت ١٥٠ ألف طلب خلال عام


قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن العالم بعد فايروس كورونا تغير وأصبح يعيش نمط مختلف تماما عن ما كان قبل واليوم اصبح العالم التقني هو المسيطر على حياتنا ، وبذلك النزاعات التجارية تغيرت أيضا ولاشك أن وجود هذه البدائل في التحكيم أو المفاوضات او الصلح كلها بدائل تمكن وتحسن البيئة الاستثمارية .

وأضاف وزير التجارة خلال ندوة بدائل تسوية المنازعات التجارية ، حلول فاعلة لعدالة ناجزة ، عن بعد ، بحضور نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف ، إن المملكة ترسخ أهمية وجود بدائل لتسوية المنازعات من خلال الاتفاقيات الدولية والانظمة واللوائح ، كما إنها حثت على اللجوء إلى هذه البدائل من خلال صدور نظام التحكيم الذي تأسس على اعلى المعايير الدولية ، ونظام الافلاس والذي تضمنت اجراءاته نظام للتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وهذا كله يهدف إلى التوصل المدين إلى حقوقه وتسوية الديون ، وكذلك صدور نظام المركز السعودي للتحكيم والذي يعد مركزا مستقل ويشرف على إجراءات التحكيم ، و نشر ثقافته كونه اصبح أمرً مهما .

وأشار " القصبي" إلى أن صدور عدد من الأنظمة ومن ابرزها نظام المنافسة والذي يمكن الجهات الحكومية وشبة الحكومية من تسوية منازعاتها من خلال التحكيم ، والمملكة وقعت اتفاقية سنغافورة للوساطة والتي تهدف إلى تيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة والتشجيع لها ونشر ثقافة التسوية للمنازعات التجارية باعتبارها بديل ملزم دوليا .

من جهته أكد نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف: أن وزارة العدل تتخذ عدة إجراءات ومناط بها عدة واجبات من جهة التحكيم وهي عضو في اللجنة الدائمة في مركز التحكيم ،وجميع هذه الاجراءات تتم بشكل الكتروني مع التقيد بالمدد النظامية المحددة .

مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع قواعد من قبل محكمة الاستئناف عند اللجوء لها في تعيين محكمين وهذا ينعكس على نوعية المحكمين وجودة القرارات التحكيمية .

وبين أن لدى وزارة العدل إجراءات واشتراطات منها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى ونظرها في المحاكم . لافتا إلى جميع هذه الاجراءات تدعم قضية المصالحة والتحكيم سواء تجارية او غيرها .

وزارة العدل ركزت على عدة محاور في دعم قضية الوساطة والمصالحة من أهمها الجانب التنظيمي ،كما إنها تسعى لعملية التوعية بأهمية اللجوء للوسائل البديلة عن القضاء وقد حققت في ذلك مؤشرات جيدة ، كما ركزت الوزارة على استخدام التقنية في كامل عملية المصالحة وخضوعها للجانب الرقابي المباشر ، وذلك دعم قضية المصالحة واللجوء لها وقطاع المصالحة ينمو بشكل متسارع نتيجة وعي الناس لهذه العملية .

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة ، أن المملكة لها السبق التشريعي في قضايا المنازعات وحدثت الانظمة واللوائح التي تعزز التحكيم ، والمملكة هي اول بلد عربي يصدر نظام للتحكيم والذي اصدرته عام 1389هـ ، ولكن الحقيقة ان الوقائع على الارض لم تكن تتحرك بنفس الوتيرة بل كنا نشهد هجرة للقضايا للخارج ، حسب تقارير المراكز في الخارج .

وقال نجاح أي تسوية تحتاج ثلاثة اركان من الدعم الأول التشريعي ، والدعم القضائي ، والدعم الحكومي ووجود مركز تحكيمي يأخذ بأفضل الممارسات العالمية وهو ما تم بالفعل .

من جهته كشف وكيل وزارة العدل المساعد لشئون المحاكم الشيخ سليمان العليان : أن منصة تراضي استقبلت ١٥٠ الف طلب منذ افتتاح المنصة عام ٢٠٢٠ ، لـ ٣0٠ الف مستفيد، كما خرج من مركز المصالحة وثيقة صلح من منصة تراضي او قبلها خلال ثلاث سنوات الماضية 350 الف وثيقة صلح وهذا العدد يعكس تطور كبير في المصالحة .

وقال أن وزارة العدل تؤمن بأنه لا يمكن تطوير المنظومة القضائية الا بتطور دعم الوسائل الأخرى لتسوية النزاعات والتي أصبحت القطاع الرابع لوزارة العدل.
المزيد من المقالات
x