الشركات الرياضية الواقع والطموح

كان الحديث في مقال الأسبوع الماضي يدعو بأن تلحق الأندية لشركات قائمة غير أن الوزارة بدأت بالموافقة على أن تؤسس الأندية شركات خاصة بها تدخلها لعالم التجارة والاستثمار وهي خطوة رائدة في مجالها ولا شك ولا بد أن يتبعها تنظيم وحماية لهذه الشركات الوليدة من حيث الملكية التجارية، كشعارات النادي وكذلك التسويق داخل وخارج المملكة ولكن هل الطريق ستكون ممهدة لهذه الشركات كي تضع بصمتها وأن تبدأ بعمل الكيان التجاري المثالي وهو الأمر الذي يساعد على البناء والكفاية عن الدعم الحكومي؟
الملاعب التي أقيمت وهذه الصروح التي شيدت أين سيكون مصيرها؟ ومتى ما سمح لكل نادٍ بأن يتملك المقرات الحالية فهل سيتم عمل مقارنة بينها وتعويض صاحب الفئة الأقل وبين هذا وذاك أين ستذهب هذه المقرات ولماذا لم يكن هناك تمليك مباشر للمقرات حتى تستطيع الأندية الدخول بها في المنافسات التجارية، فما الفائدة أن يكون للنادي شركة عقارية أو مصرفية وهي لا تملك مقرها الحالي فهل من توضيح كيف ستزاول عملها؟ ولماذا؟ لم يكن النادي جزءًا من الاستثمار، فالجماهير قد لا تهتم بالكيان التجاري بعيدا عن كرة القدم فهي تريد المرافق والمتحف الخاص بالنادي والأسواق القريبة منه أو تلك التي توفر المسكن والتعليم الرياضي وصقل الموهبة، وما قد يطرأ من تطوير يأتي بعد ذلك فهل سيكون المردود ضعيفا؟ وهل سيكون هناك مراجعة لهذه الخطوة خاصة في ظل المعلومة المطروحة للمتلقي وشح المتحدث الرسمي للنادي عن تبيان بنود هذه الشركات؟ فالمعلومة ثقة وأمان والأمان الحقيقي بأن يجعل المجال مفتوحا للجماهير بأن تنال نصبها من التملك في أسهم الكيانات التجارية للأندية ووضع أعضاء الشرف على المحك في حقيقة الاستثمار الفعلي والبناء بعيدا عن سطوة الإعلام وشهوة الظهور بين فترة وأخرى وأن يبادروا بعد الدعم الاستثماري الحقيقي بتعيين مديرين تنفيذيين من أهل الخبرة والكفاية لرفعة النادي، مما يسهم في احترافية أكبر في المنظومة الرياضية.
slom1431@