بعد شكاوى الصيادين.. تطوير «زاول» ولجنة للنظر في الرسوم

تداول القوارب والمراكب وفق ضوابط تنظيمية

بعد شكاوى الصيادين.. تطوير «زاول» ولجنة للنظر في الرسوم

الاحد ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢١
كشف مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، عن تخصيص لجنة لدراسة الرسوم المقررة على الصيادين وغيرهم من المزارعين، لمتابعة أثر ذلك على المستفيدين ومن ثم الرفع لجهة الاختصاص للنظر والبت فيها.

تنظيم الحركة


وقال المطيري ردا على ما نشرته «اليوم»، بعددها الصادر في 4 يناير 2021، بعنوان «إيقاف المبايعات وزاول.. عقبات تؤرق صيادي الجبيل»، إن رسوم الإقامات للعمالة أقرتها الدولة -حفظها الله- على جميع القطاعات، وتم استثناء بعض القطاعات من تلك الرسوم، ومن بين تلك الاستثناءات يتم استثناء الصيادين، الذين لديهم أقل من 6 عمال.

وأكد في تصريحات لـ«اليوم»، أنه لا يوجد ما يمنع من تداول الصيادين لقوارب ومراكب الصيد وفق التنظيمات المشار لها، وذلك عدا ما يتم من أعمال تنظيمية لحركة تداول الأقارب من حين إلى آخر من خلال اللجان المشكلة لتنظيم حركة الصيد، وما يتربط بها بشكل عام.

بوابة حرس الحدود

وعلى خلفية مطالبات الصيادين بمعالجة قصور نظام «زاول»، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود الرائد عمر الأكلبي، أن تصميم وتطوير بوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية «زاول» تم وفق ما يتناسب مع مصلحة العمل وما يحقق الاحترافية العالية، التي ينتهجها حرس الحدود في مجال الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، مشيرا إلى أنه يمكن للمستفيدين الدخول على بوابة «زاول» عن طريق أي جهاز إلكتروني.

خدمات إلكترونية

وبيَّن أنه جرى توفير عدد كافٍ من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته موصولة بالإنترنت في المراسي الأعلى من حيث حجم العمل، ويمكن للمستفيدين من الخدمة الدخول إلى بوابة «زاول» عن طريق هذه الأجهزة، والاستفادة من الخدمات المقدمة عبر البوابة، بالإضافة إلى أنه يمكن مساعدة المستفيدين عند الحاجة من قبل العاملين في مراسي حرس الحدود وتقديم كل التسهيلات الممكنة. وأضاف الأكلبي إنه تم الأخذ بعين الاعتبار سهولة الاستخدام، موضحا أن أيقونة التسجيل تحتوي على شاشة واحدة فقط لإدخال الحقول الرئيسية المطلوبة، بعد ذلك يمكن للمستفيد الاستفادة من الخدمات المطلوبة إلكترونيًا بيسر وسهولة.

حزمة معوقات

وكان عدد من صيادي محافظة الجبيل، أبدوا استياءهم جراء حزمة من المعوقات، التي تواجههم في مزاولة مهنة الصيد، وتشمل إيقاف المبايعات بينهم، الذي يترتب عليه عدة أمور سلبية، إضافة إلى ارتفاع رسوم إقامة العمالة الوافدة المساندة لهم في الإبحار، مقارنة بالرسوم السابقة، ومجموعة من الإشكاليات التي تواجههم في نظام «زاول»، الذي تم تخصيصه لمعالجة الإجراءات المتعلقة بالصيد إلكترونيًا.

وأضاف الصيادون إن وقف المبايعات بين الصيادين كليًا، عقبة لا يمكن التعايش معها، فالقطاع الذي لا يكون به بيع ولا شراء ولا تقبيل ستكون له انعكاسات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وحذروا من أن هذا الأمر سيؤدي إلى وجود سوق سوداء لقوارب الصيد، ما سيؤدي إلى الالتفاف على النظام، من خلال تنفيذ عمليات بيع دون نقل الملكية، وسيسبب ذلك مشاكل قانونية وإدارية، إلى جانب تنازع الملكية في المستقبل، خاصة من قبل الورثة.

ولفت الصيادون إلى أن رسوم إقامة العمالة مرتفعة جدًا، ووصلت إلى 12 ألف ريال في السنة الواحدة للعامل، علمًا بأن عدد العمالة، الذين يعملون على متن القارب الواحد، من 6 إلى 8 عمال.

مدخلات تقنية

واعتبر الصيادون، خلال حديثهم لـ«اليوم»، أن نظام «زاول» معقد بالنسبة لهم، ولا يستطيعون التعامل معه، إذ يعتمد على المدخلات التقنية في الوقت، الذي يجهل فيه الصيادون التعامل بهذه الطريقة، إضافة إلى أن التعامل الإلكتروني معرض للتعطل المفاجئ والأخطاء التقنية، التي قد تضر بالصيادين في حال عدم وجود بديل، وهذه المبررات جاءت لعدم توافق هذا النظام مع إمكانات الصيادين المتواضعة.
المزيد من المقالات
x