المملكة.. أطر قانونية ومؤسسية لمواجهة التمييز العنصري

المملكة.. أطر قانونية ومؤسسية لمواجهة التمييز العنصري

الجمعة ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢١
استعرض المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، جهود المملكة التي تتسق مع التزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيراً إلى أن هذه الجهود ركزت على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، لإيمانها التام بأن إشراك المجتمع بجميع أطيافه هو أساس تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الالتزام، والتقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وضمان تمتع الجميع بها على قدم المساواة.

وفي كلمة المملكة التي ألقاها «المعلمي»، افتراضياً خلال اجتماع القضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز للجميع في عقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة 2021، أمس، أوضح أنه جرى تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية واتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية، في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والعمال الوافدين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المملكة قدمت على الصعيد الدولي، إلى جانب عدد من الدول الصديقة، قرارين مهمين يناقشان هاتين المسألتين وهما «تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية» و«اليوم العالمي للأخوة الإنسانية». ولفت الانتباه إلى أنه في خضم مواجهة جائحة «كوفيد-19» حرصت المملكة على حماية صحة القاطنين فيها وسلامتهم مواطنين كانوا أم ضيوفاً، وكانت السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة هذه الجائحة متكاملة وشاملة وغير إقصائية.
المزيد من المقالات
x