الاقتصاد المعرفي يعزز ريادة المملكة دوليا

الاقتصاد المعرفي يعزز ريادة المملكة دوليا

الأربعاء ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢١
أكد مختصون أن تجربة المملكة في الاقتصاد المعرفي وتوفير الخدمات المتعددة عززت مكانتها عالميا، إذ أصبحت في مراتب متقدمة في التصنيف العالمي بسبب حسن استخدام الاقتصاد المعرفي وأدواته في المجتمع، مشيرين إلى أن اقتصاد المعرفة يتضمن أربع ركائز وهي التعليم والبحث والتطوير، والاتصال، والبيئة المؤسسية المحفزة، فيما تشهد المملكة إعادة توجيه نحو المستقبل واكتشاف لمكامن الثروات الجديدة معرفيا وإنسانيا.

وأشار المختصون إلى أن الدول تسارع في تطبيق الاقتصاد المعرفي إذ وصل حجم الإنفاق العالمي على الاقتصاد المعرفي والأبحاث والدراسات إلى نحو 1.7 تريليون دولار.


جاء ذلك خلال لقاء مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية في جلسة نقاشية حول أهمية الاستثمار في الأبحاث والتمكين وتوطين الاقتصاد المعرفي.

وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية د. عبدالله الرادي أن تحويل المعلومات إلى ثروة والاستفادة من هذه الثروات يأتي عبر طرق توظيف العلوم والمنتجات بتحويل المعلومات لمنتجات متميزة يمكن تسويقها من الناحية الاقتصادية وتحقيق مردود مادي من خلالها من الناحية البحثية فيما تكون الأبحاث العلمية هي أول مرحلة من مراحل الاقتصاد المعرفي تتضمن الاكتشافات العلمية والأبحاث، فيما تطور بعدها المراكز البحثية هذه الاكتشافات وتحولها إلى أشكال أخرى كبراءات الاختراع والنتائج الصناعية قبل أن تتحول إلى الأسواق في مرحلة الابتكار التي يتم فيها التسويق وإطلاق المنتجات بشكل تجاري بالأسواق. وأشار إلى وجود تقاطع بين المنظومة البحثية والمنظومة الاقتصادية وهو ما يعرف الاقتصاد المعرفي إذ أن المنظومة البحثية هي أكبر محركات المنظومة الاقتصادية وهذا ما تمثل اليوم في الاقتصاد المعرفي، إذ نشاهد دولا عديدة تعتمد على عقولها التي تعد الركيزة الأساسية في الاقتصاد المعرفي. وأكد رئيس مركز الخليج للأبحاث د. عبدالعزيز بن صقر أن عملية الرصد بالأبحاث والدراسات تتم عبر تجميع خبرات سابقة يتم من خلالها التطوير والابتكار ومدى تأثيرها على المنتج إذ يقدم أفضل المنتجات، مشيرا إلى أن بعض الدول حرصت على الاستثمار المعرفي، إذ وصل حجم الإنفاق العالمي على الاقتصاد المعرفي والأبحاث والدراسات حتى الآن إلى نحو 1.7 تريليون دولار.

وأضاف أن الأبحاث تمثل جزءا من الاقتصاد المعرفي وتعد النواة التي تنطلق منها الكثير من الابتكارات والاختراعات، مشيرا إلى أن تجربة المملكة في الاقتصاد المعرفي وتأثير التقنية وفرت خدمات متعددة فيما أصبحت المملكة متقدمة في التصنيف العالمي للاقتصاد بسبب حسن الاستخدام للاقتصاد المعرفي ولأدواته في خدمة المجتمع.

وقال رئيس إدارة الأبحاث في إحدى الشركات المالية مازن السديري إن مؤشرات اقتصاد المعرفة تعتمد على أربع ركائز وهي التعليم والبحث والتطوير والاتصال والبيئة المؤسسة المحفزة، مشيرا إلى أن تلك الأسس تمنح الاستدامة وتسهم في نمو اقتصاد المعرفة بالمملكة وتعزز الخدمات في السنوات الأخيرة لا سيما بعد إطلاق الرؤية.
المزيد من المقالات
x