أهمية القطاع الخاص
وقدم سموه في بداية اللقاء الذي أداره تركي الشديّد، شكره وتقديره للهيئة العامة للمنشآت على الاستضافة، وتخصيص أسبوغ للرياضة؛ لما يحمله هذا القطاع من أهمية لكافة شرائح المجتمع السعودي.
نطمح للاستفادة
وقال سموه: إن من مهام اللجنة الأولمبية حسب الميثاق الأولمبي الدولي، دعم تطوير الرياضات التنافسية على مختلف المستويات، مما يحّتم على الأولمبية السعودية الاستفادة من منشآت ومرافق القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف الهام.
جاهزين للتعاون
وابدي سمو النائب استعداد اللجنة الأولمبية العربية السعودية للتعاون مع القطاع الخاص لتوفير المظلة الرسمية للراغبين في استهداف المجتمع بأنشطة وفعاليات تساهم في تحقيق أهداف اللجنة الأولمبية، مشدداً على أن القطاع الخاص عامل مهم لتحقيق هدف رفع معدل ممارسة المجتمع للرياضة إلى 40% بحلول عام 2030م بمشيئة الله.
سنسهل وصول العلامة التجارية
وقال سموه: «كون اللجنة الأولمبية مؤسسة أهلية غير ربحية، وتعتبر السلطة الرياضية الأعلى بامتلاكها صلاحية الاعتراف بالاتحادات واللجان الرياضية واعتماد التنظيمات العامة للرياضة السعودية، ستساهم في وصول العلامات التجارية إلى فئتها المستهدفة، بشكل أسهل وفق الميثاق الأولمبي، مما يحقق أهدافها السامية في نشر الرياضة والثقافة الأولمبية من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات المجتمعية وإقامة البطولات والدورات التنافسية، وتفعيل الرياضة المدرسية بالتعاون مع وزارة التعليم واتحاد الرياضة المدرسية».