4 عوامل ترفع الناتج المحلي الإجمالي 2.8 %

4 عوامل ترفع الناتج المحلي الإجمالي 2.8 %

الخميس ١١ / ٠٢ / ٢٠٢١
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الموسمي خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة 2.8%، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، جاء ذلك في التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي.

وأشارت إلى أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية، التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية.


وأضافت أنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات «الشهرية أو ربع السنوية»، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أي تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

يشار إلى أن التقديرات السريعة تستخدم من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين، الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقال المحلل الاقتصادي بندر الشميلان إنه رغم جائحة كورونا، التي عصفت بالعالم إلا أن اقتصاد المملكة متين وقوي إذ وضعت رؤية 2030 الخطة الإستراتيجية لتنوع مصادر الدخل وعملت على أنشطة عديدة لدعم الناتج المحلي، إضافة إلى انخراط القطاع الخاص في التنمية مع تشجيع الاستثمارات مما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة عامل إستراتيجي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحسن بعض القطاعات، التي عززت التنمية على رأسها: قطاعا الأسمنت والبتروكيماويات، فيما ما زالت المملكة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين في الانخراط بالمشروعات العملاقة، التي رسم ملامحها ورسخ أصولها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشار إلى أن رؤية 2030 تحقق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة، خاصة أن الاقتصاد السعودي قوي ويمتلك العديد من الإمكانات الهائلة.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث يعكس نمو الاقتصاد القوي، لا سيما بعد فتح الاقتصاد المحلي بشكل كامل من نهاية الربع الثاني.

وأضاف أنه على الرغم من أن النمو أقل من التوقعات لكنه في المستوى الجيد إذ ما زالت آثار جائحة كورونا تؤثر على الاقتصاد السعودي، وهذا يظهر في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع بنحو 3.8% مقارنة بالربع الرابع 2019.
المزيد من المقالات
x