وزير العدل: تصريح ولي العهد يعكس نهج المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق

أكد التقدم والإصلاح التشريعي ومواكبة التطورات الشاملة

وزير العدل: تصريح ولي العهد يعكس نهج المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق

الثلاثاء ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢١
نوه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، بما تضمنه تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، بشأن التشريعات المتخصصة الأربعة: «مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات»، التي ستسهم في مزيدٍ من ضمان الحقوق وتحقيق العدالة.

نهج قويم


وثمَّن د. الصمعاني مضامين التصريح، الذي يعكس النهج القويم، الذي تسير عليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لترسيخ العدالة، ويوضح مستوى التقدم والإصلاح التشريعي ويعلي قيمة الحقوق، ويبين مواكبة التطورات الشاملة، التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.

نقلة قضائية

وأوضح أن التشريعات، التي أعلن عنها سموه ـ بعد صدورها ـ ستحقق نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي، مبينا أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وسيسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى مصالح الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات.

أحدث التطبيقات

وأفاد بأن مشروع نظام المعاملات المدنية سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وقد أخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات؛ حيث إن وجود هذه المرجعية النظامية سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات.

تطور كبير

وأكمل أن مشروع نظام الإثبات يُعدّ تطوراً كبيراً في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية؛ ليقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل، كشهادة الشهود، والأدلة الكتابية، والدليل الرقمي، والإقرار بالحق، وغيرها من وسائل الإثبات، وستنعكس هذه القواعد والأحكام إيجاباً على ضمان سلامة تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء.

مبادئ مستقرة

أما مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، فسيسهم في تحقيق العدالة الجنائية؛ وفقاً لما قضت به المادة «الثامنة والثلاثون» من النظام الأساسي للحكم، من أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصٍ شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي»، وأُعد المشروع وفق مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، مع الأخذ بتقسيم الجرائم، وبيان أركانها المادية والمعنوية، وتحديد مبادئ المسؤولية الجنائية وموانعها، وبيان أنواع العقوبات، والأخذ بأحدث التطبيقات المعاصرة في النُظُم في هذا الشأن.

تعزيز النزاهة

وقال د. الصمعاني إن منسوبي المرفق العدلي يتطلعون لصدور هذه التشريعات، التي ستسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وضمان الحقوق، ورفع كفاءة أداء الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

جودة الممارسة

وبيّن وزير العدل أن هذه التشريعات ستسهم بشكل واضح في اطمئنان الأفراد لصحة التعاملات، التي يجرونها وتقليل التحوط، الذي قد يزيد من التكاليف على جميع الأطراف، ويعزز التنبؤ بالأحكام، وسيكون دور القاضي هو ضبط الوقائع وفقا للنص النظامي الإجرائي ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات.

جودة المخرجات

وأضاف إن الحوكمة، التي مرت بها هذه التشريعات تضمن جودة المخرجات، واستيفاء النصوص النظامية للتعاملات المعاصرة، بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية، التي جاءت لتناسب كل العصور والأزمان، من خلال أنظمة مرعية واجبة التطبيق، تكفل الوصول إلى العدالة الناجزة وتصون الحقوق وتسهم في استقرارها.
المزيد من المقالات
x