«الشورى» لـ«الموارد البشرية»: وطنوا الوظائف القانونية

وافق على تعديل نظامي «الحماية من الإيذاء» و«حماية الطفل»

«الشورى» لـ«الموارد البشرية»: وطنوا الوظائف القانونية

الاثنين ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢١
تقييم فعالية أداء القطاع غير الربحي وفق خطة محددة

احتساب العاملين بنظام العمل المرن في «نطاقات»


طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص. فيما صوت بالموافقة على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 / 11 / 1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3 / 2 / 1436هـ.

تحفيز وتسهيل

ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، على قرارٍ تضمن مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، إضافةً إلى توضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة.

دعم الجمعيات

وتضمن قرار المجلس بأن على الوزارة إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة. ودعا المجلس الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، وأن تقوم الوزارة بتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.

مجهولو الهوية

ودعا الوزارة لتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية. إضافة إلى إجراء دراسة تقويمية لتحديد تأثير نشاط التفتيش على سوق العمل، وتوضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة قيامها بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة. وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة «مجهولي الهوية» من أي خطر قد يتعرضون له.

الأسر المستفيدة

وطالب المجلس الوزارة بدراسة احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان «منشأة» في نفس الوقت وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام. فيما طالب الوزارة بالإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية ترتكز على ما أنجز سابقاً في القطاع وهيكلة الجهات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاجتماعية والتشاركية بين الأجهزة الحكومية، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن الأسر المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.

مذكرة تفاهم

وكان المجلس قد وافق ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة، الموقع في مدينة الرياض، ومدينة نيوبورت في المملكة المتحدة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، الموافق 22 / 9 / 2020م.

المزيد من المقالات
x