وزير الصناعة: 3 مقومات أساسية لنظام الاستثمار التعديني الجديد

خلال لقائه بكتاب الرأي في «اليوم» (1-2)

وزير الصناعة: 3 مقومات أساسية لنظام الاستثمار التعديني الجديد

الثلاثاء ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢١


أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يحمل ثلاثة مقومات أساسية، وهي: شفافية هذا النظام ومنح الفرصة الكاملة لجميع المستثمرين، ومراعاة التحديات البيئية التي يفرضها قطاع التعدين وتتضمن الكثير من التفاصيل، وكيفية التعامل مع البيئة، إضافة إلى التعامل مع الجانب الاجتماعي في مثل هذه الاستثمارات إذ حرصنا على أن يكون هذا الاستثمار موجودا في أماكن معينة بحكم طبيعة المواد، ويكون هذا الموقع الذي يحصل المستثمر فيه على رخصة يستفيد منه من الناحية الاجتماعية وخلق فرص وظيفية.


قال الوزير خلال زيارته لصحيفة «اليوم» للقاء كتاب الرأي: إن الوزارة حريصة على أن تكون هناك لقاءات مع مختلف المنابر سواء من الصحافة أو الكتاب أو المثقفين، لا سيما أن مشروع الصناعة الوطني المهم يعد مسؤولية وطنية ما بين القطاعين الخاص والحكومي والإعلام وغيرها.

إن المستهدفات التي تعول عليها رؤية المملكة في القطاع الصناعي وقطاع الثروة المعدنية تأتي لأهميتهما؛ إذ يوفران فرصا استثمارية ووظيفية ومنتجات قابلة للتصدير، مشيرا إلى أن تلك العوامل سيكون لها مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وعلى ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي الذي تطمح له البلاد في رؤية 2030.

وأضاف إن من أهم القرارات التي اتخذت لتحقيق تلك المستهدفات هو ما تم في العام الماضي من إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لا سيما أن الصناعة والثروة المعدنية قطاعات عريقة، خاصة القطاع الصناعي الذي يتجاوز عمره نحو 50 عاما، مشيرا إلى أن النقلة التي تتطلبها الرؤية للقطاع بحاجة إلى تركيز، ومن هذا المنطلق أتت فكرة إنشاء وزارة خاصة بالصناعة والتعدين.

وأشار إلى أن رؤية 2030 استهدفت قطاع الصناعة والتعدين بدأت من خلال توحيد الجهود في ذلك الوقت في وزارة واحدة جمعت الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والآن أصبح التخصص على تركيز الصناعة والثروة المعدنية من خلال وزارة مستقلة.

وأوضح أن من الأمور المهمة التي تعد دلالة على نوعية التركيز المطلوبة أن الوزارة من الطبيعي أن يكون دورها الإشراف على القطاع وتحليل السياسات والتوجهات، ولكن لا يمكن أن تعمل الوزارة بمعزل عن ممكنات أخرى مهمة، لذلك أضيفت إلى المنظومة مجموعة من الهيئات والجهات التي تعمل تحت إشراف الوزارة ومن خلال إشراف الوزير عليها.

ولفت إلى أن الوزارة لديها جهتان في جانب البنية التحتية وهي: الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة «مدن»، مشيرا إلى أنه بالجانب المالي لدينا الصندوق الصناعي وأطلقنا منتصف العام الماضي بنك الصادرات، فيما لدينا في جانب تطوير الأعمال والاستراتيجيات مركز التنمية الصناعية الذي أقر مؤخرا ليكون الذراع الفنية للوزارة، فضلا عن وجود هيئة تنمية الصادرات المعنية بمعالجة القضايا المتعلقة بمعوقات الصادرات سواء المحلية أو الخارجية، إضافة إلى التعدين وهيئة المساحة الجيولوجية وهي جهة مسؤولة عن المسح الجيولوجي والمعلومات الجيولوجية بالمملكة التي يحتاجها المستثمر في قطاع التعدين.

وتابع: حاليا مع إطلاق نظام الاستثمار التعديني تم تأسيس شركة ستكون معنية بخدمات قطاع التعدين، فيما أن هذه الأجهزة التي ستكون الوزارة مشرفة عليها هي الضمان لتتمكن الوزارة بما لديها من تشريعات وتنظيمات أن تمثلها من خلال هذه الجهات، مشيرا إلى أن تأخر إصداره بهدف أن يخرج بالشكل الذي يليق بالقطاع.

وأشار الوزير إلى أن المحتوى المحلي يعد جهة تصب في خدمة الصناعة لذلك كان القرار الكريم من مقام خادم الحرمين بترؤسي هيئة المحتوى المحلي والتي تهدف إلى تعزيز الطلب على المنتجات الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي.

ولفت إلى أن في العامين الماضيين، وجدنا أن التجارة الخارجية عملت على حماية الأسواق السعودية والمنتج المحلي وكان لها دور مهم في الاتفاقيات التي تدخل فيها المملكة سواء الاتفاقيات العامة أو الخاصة.

وقال إن كل تلك الأدوات يجب تفعيلها لجعل القطاع الصناعي من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات ولتنمية هذا القطاع بالإضافة إلى قطاع التعدين.
المزيد من المقالات
x