ولي العهد يعزز «العدالة الناجزة» بتشريعات متخصصة

ولي العهد يعزز «العدالة الناجزة» بتشريعات متخصصة

الاثنين ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢١
• تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية

• تشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية


• رفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة

• تعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان

• مصدر أساسي لتعزيز الحقوق المدنية

تسعى المملكة لترسيخ مبدأ العدالة، وإعلاء قيمة الحقوق، وتؤكد منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة "المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، العقوبات التعزيرية، والإثبات" حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها.

وجاءت التشريعات الجديدة، بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد، وتشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة بدءًا من صياغة مشروع النظام وحتى اعتماده ومن ثم تنفيذه.

ويعود الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة لسمو ولي العهد حيث تأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.

وستشكل التشريعات الجديدة حال صدورها مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر.

وستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان. كما ستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أي إشكال.
المزيد من المقالات
x