3 عوامل تخفض المشتغلين الوافدين

3 عوامل تخفض المشتغلين الوافدين

السبت ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢١
حدد المحلل الاقتصادي إياس آل بارود، 3 عوامل أدت إلى تراجع عدد المشتغلين الوافدين بالمملكة في العام الماضي، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية.

وأكد آل بارود أن العامل الأول وراء انخفاض عدد المشتغلين الوافدين بالمملكة يأتي في إطار سعي الحكومة الرشيدة لتوطين عدد كبير من الوظائف التي كانت في السابق مقتصرة على الوافدين.


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العامل الثاني وراء تراجع عدد المشتغلين الأجانب، التأثر بالرسوم التي فرضتها المملكة على الوافدين في منتصف عام 2017 على المرافقين، وتطبيق رسوم على المقيمين.

وأوضح آل بارود العامل الثالث في انخفاض عدد المشتغلين الوافدين بالمملكة تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن السعودية جزء من هذا الاقتصاد مما أدى الى تراجع عمل بعض الشركات واتخذت هذه الشركات قرارات حاسمة لكي تخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، مما أدى إلى تقليص أعداد الموظفين. ورحيل عدد من الوافدين إلى بلادهم.

وكانت المملكة قد بدأت في أول يوليو عام 2017 في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد؛ وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي. وتم تحديد الأول من يناير 2017، موعداً للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، ومنتصف العام موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.

وقررت المملكة فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجياً سنوياً لتصل إلى أقصى حد 400 ريال، وبدأت الجهات المختصة في تطبيق المراحل الأولى من قرار توطين المهن بـ 12 نشاطاً في منافذ البيع. مما زاد بشكل كبير توظيف عدد كبير من العاملين السعوديين وتدريبهم لكي يتمكنوا من العمل في جميع هذه الوظائف، التي كانت معتمدة بشكل كبير على الوافدين.

وأضاف: إن هذه القرارات جزء لا يتجزأ من رؤية 2030 لتمكين الشباب السعودي من الحصول على الوظائف المؤهلين لها، وتأهيل عدد كبير من المواطنين وتدريبهم لدخولهم قطاعات عمل جديدة.
المزيد من المقالات
x