رخص استثمارية لإعادة التصدير بالجمارك

رخص استثمارية لإعادة التصدير بالجمارك

الجمعة ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢١
عقدت الجمارك السعودية ورشة عمل «افتراضية» -عبر الاتصال المرئي- مع عدد من ممثلي الشركات المحلية والأجنبية؛ تهدف إلى بحث فرص الاستثمار في مناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني. وركزت ورشة العمل على التعريف بمناطق ومستودعات الإيداع واستعراض أبرز الخدمات الجمركية التي تقدمها الجمارك داخلها، إلى جانب التطرق إلى مراحل الحصول على رخصة الاستثمار في مناطق ومستودعات الإيداع.

وتوفر مناطق ومستودعات الإيداع الكثير من المزايا للمستثمرين فيها، أبرزها: الاستفادة من خدمات مناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير دون الحاجة إلى وجود سجل تجاري داخل المملكة وذلك للمستثمر الأجنبي، وهو ما يُمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار، وكذلك تُجيز الإجراءات انتقال البضائع بين مناطق أو مستودعات الإيداع الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي دون رسوم جمركية في نقطة الانطلاق وغيرها من الخدمات، إلى جانب الاستفادة من فرص عدة بفضل الإجراءات المستحدثة في مناطق الإيداع، وخاصة في مجال التجميع والتغليف وغيرها، الأمر الذي يُسهم في تمكين وتحفيز القطاع الخاص.


وتسعى الجمارك السعودية من خلال عقد الورشة إلى تحقيق مزيد من فرص التعاون مع المستثمرين من خلال التوسع في تقديم خدمات لوجستية متكاملة للعملاء، تُسهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

من جانب آخر، نظم فرع غرفة الشرقية بمحافظة الجبيل مؤخرا لقاء عن بعد، مع مدير تطوير الأعمال بالهيئة العامة للجمارك السعودية بدر الربدي.

واستعرض اللقاء إستراتيجية الهيئة العامة للجمارك السعودية والتغييرات الجذرية والمبادرات الهادفة لتسيير التجارة السعودية، وتعزيز المركز الاقتصادي للمملكة في المؤشرات العالمية.

وتناول اللقاء برنامج الفسح الإلكتروني لواسطة النقل وخدمات الربط التقني مع باقي الجهات الحكومية، وتخفيض المستندات للاستيراد والتصدير، وبرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، ومركز الاستهداف الجمركي، ومركز خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة.
المزيد من المقالات
x