حل أزمة تونس السياسية مرهون بإقصاء 4 وزراء

حل أزمة تونس السياسية مرهون بإقصاء 4 وزراء

السبت ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢١
دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي أمس الجمعة 4 وزراء عينهم رئيس الحكومة في تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد.

ووافق البرلمان الأسبوع الماضي على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وشمل 11 وزيرًا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة، ولكن الرئيس قيس سعيد رفض التعديل قائلًا: إنه يتضمن أسماء لها شبهات تضارب مصالح، مضيفًا أنه «لن يتراجع عن موقفه»، في تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.


ويُنظر إلى دعوة اتحاد الشغل التونسي الحائز على جائزة نوبل للسلام على أنها خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وسط احتجاجات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل لإذاعة إكسبريس إف.إم: أطلب بكل لطف من الوزراء المقترحين ومحل الخلاف التخلي والانسحاب لمصلحة الوطن.

والوزراء الذين يرفضهم الرئيس هم وزراء الصحة والطاقة والتشغيل والرياضة.

وأضاف: «إن الساعات القادمة ستحمل حلًّا لأزمة التعديل الوزاري بعد ظهور صوت الحكمة والعقل وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة من خلال تدخل بعض العقلاء».

يأتي هذا فيما سيلتقي رئيس الحكومة هشام المشيشي، بالرئيس قيس سعيد لحسم مسألة دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين الدستورية، وفق ما ما نقلت إذاعة «موزاييك» عن مصدر وصفته بـ«المطلع».

وبحسب ذات المصدر، فإن المشيشي، طلب اللقاء مع الرئيس قيس سعيد بهدف حلحلة الأزمة الحالية المتعلقة برفضه دعوة عدد من الوزراء إلى أداء اليمين بدعوى تعلق شبهات فساد وتضارب مصالح بهم.
المزيد من المقالات
x