«من المتوقع نمو الناتج العالمي بنسبة 5.5 ٪ هذا العام، ارتفاعا من توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، التي تنبأت بنمو بنسبة 5.2 ٪ فقط»
يفترض صندوق النقد الدولي توافر اللقاح على نطاق واسع في الاقتصادات المتقدمة، وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة، بحلول صيف 2021.
ومن المتوقع نمو الناتج العالمي بنسبة 5.5٪ هذا العام، ارتفاعًا من توقعات صندوق النقد الدولي، التي صدرت في شهر أكتوبر الماضي، وكانت تتوقع نموا بنسبة 5.2٪ فقط. وكان الانكماش المتوقع في العام الماضي بنسبة 3.5٪ أقل من توقعات أكتوبر، التي تنبأت بانكماش نسبته 4.4٪. وقال صندوق النقد الدولي إن الصين كانت الاقتصاد الكبير الوحيد الذي نما العام الماضي، حيث توسع بنسبة 2.3٪ بعد تطبيق البلاد إجراءات احتواء فعّالة للوباء، وتقديمها دعمًا اقتصاديًا قويًا.
وتعززت التوقعات بفعل الآمال في زيادة التطعيم، وتحسن العلاجات لمكافحة وباء كوفيد 19، الذي تسبب في عمليات إغلاق اقتصادي واسعة النطاق العام الماضي. وقال صندوق النقد الدولي إنه يفترض «توافر اللقاح على نطاق واسع في الاقتصادات المتقدمة، وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة، بحلول صيف 2021، وانتشاره عبر معظم البلدان بحلول النصف الثاني من عام 2022». وهذا التاريخ أسرع مما توقعته جهة الإقراض الدولية متعددة الأطراف، عندما نشرت توقعاتها السابقة في شهر أكتوبر الماضي.
وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: «تعتمد الكثير من الأمور على نتيجة السباق الموجود بين الفيروس المتحور واللقاحات، وقدرة السياسات على توفير دعم فعّال حتى ينتهي الوباء». وأضافت: «لا يزال هناك قدر هائل من عدم اليقين، وتتباين الآفاق بشكل كبير عبر مختلف البلدان».
وساهمت إجراءات الإنفاق الحكومي المستمرة في اليابان والولايات المتحدة - حيث أجاز الكونجرس حزمة 900 مليار دولار في أواخر ديسمبر - في تحسّن التوقعات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.1٪ هذا العام، وأن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1٪. ومع ذلك، فقد خفض الصندوق توقعاته لمنطقة اليورو إلى 4.2٪ نموا من 5.2٪. ويعتبر صندوق النقد الدولي هو جهة الإقراض العالمية، التي تلجأ إليها الدول المنكوبة كملاذ أخير.
ويمكن القول إن الدول الغنية أفضل حالًا من الدول الفقيرة مع اقتراب الوباء العالمي من إتمام عامه الأول. وسمح انخفاض التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان للبنوك المركزية والحكومات في تلك المناطق بضخ تريليونات الدولارات من الحوافز المالية والنقدية، كما تكيّفت اقتصاداتها المتنوعة والمتقدمة تقنيًا والموجّهة نحو الخدمات بشكل أكثر سلاسة مع طريقة العمل عن بُعد، بينما عانت بشكل أقل نسبيًا من الصدمات التي أصابت قطاع السياحة وأسعار السلع الأساسية.
وقال صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2022 من المتوقع أن يكون أدنى بـ1.5٪ من المستوى الذي تمّ توقعه قبل الوباء. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الفجوة 8٪ في اقتصادات آسيا النامية - باستثناء الصين - وما يقرب من 7٪ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وفي البلدان النامية التي لا تمثل فيها القدرة على تحمّل الديون ولا التضخم مخاوف ملحّة، حث صندوق النقد الدولي صانعي السياسات على الحفاظ على التحفيز المالي والنقدي.
ولكن بالنسبة لأفقر الدول - التي كان العديد منها يعاني من ديون عالية حتى قبل انتشار الوباء - قال صندوق النقد الدولي إن «الدعم المقدم من المجتمع الدولي من خلال المنح والقروض الميسرة وتخفيف عبء الديون سيكون ضروريًا، لضمان عدم إثقال كاهل هذه البلدان بأعباء الأزمة وزيادة الفقر».
وأشارت جهة الإقراض الدولية إلى أنه من المتوقع أن يقع حوالي 90 مليون شخص على مستوى العالم في براثن الفقر المدقع بين 2020-2021، مما يقضي على «التقدم المُحرَز في ملف الحد من الفقر على مدار العقدين الماضيين».