ضم «الإسكان» إلى «الشؤون البلدية والقروية».. سرعة اعتماد المخططات وتيسير الإجراءات

إشراك القطاع الخاص في تطوير الخدمات وإيجاد الحلول

ضم «الإسكان» إلى «الشؤون البلدية والقروية».. سرعة اعتماد المخططات وتيسير الإجراءات

أكد مختصون أن الأمر الملكي بضم وزارة «الإسكان» إلى وزارة «الشؤون البلدية والقروية»، وتعديل اسمها ليكون «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، وتعيين ماجد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، يستهدف الإسراع في التنمية العمرانية، من خلال سرعة اعتماد المخططات السكنية، وتسهيل إجراءات التطوير، وإنشاء البنية التحتية للمخططات، عبر خطوات، ووفق شروط وتوقيتات زمنية محددة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضحوا لـ «اليوم» أن ضم الوزارتين سيسهم بشكل كبير في تيسير قضايا الإسكان وإشكالاته، سواء على مستوى البرنامج الإسكاني الرسمي ومشروعاته، أو الإسكان الفردي، وما يتعلق به من إجراءات وتنظيمات مطلوبة، وأن القرار يترتب عليه سرعة اعتماد المخططات السكنية، وتسهيل إجراءات التطوير، وإنشاء البنية التحتية للمخططات.


ثمن أمين أمانة المنطقة الشرقية م.فهد الجبير، الأمر الملكي الكريم، بدمج وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، موضحًا أن هذا الدمج يأتي ضمن الإجراءات الحديثة والتطويرية التي ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتركيز العمل بشكل تام نحو التجسيد الحقيقي للتكامل الحكومي وتجسيد تطبيق ما تنص عليه رؤية المملكة 2030، فيما يختص بجودة الحياة وتمكين المدن، الأمر الذي يسهم بشكل كبير وفعال في تعزيز التنمية لدى القطاعين وتوحيد الجهود، خاصة مع أن الوزارتين مع الدمج ستكونان أكثر مرونة وبعمل متوازٍ في العمل البلدي والإسكاني المشترك، الذي كانتا تسيران عليه حتى وقت قريب، وأن المنطقة الشرقية ستشهد نتيجة لهذا الدمج نقلة نوعية في القطاع البلدي والإسكاني مما يعزز دورها في استمرار التنمية.

وأضاف: إن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله-، لا تألو جهدا في سبيل التطوير والعمل نحو آفاق أوسع في كافة المجالات. وأضاف: «قطاع البلديات والإسكان أحد أهم هذه القطاعات والأجهزة الحكومية التي ستخلق الفارق من خلال هذا الدمج المبارك، والذي نرى فيه رسما للمستقبل وتركيزا أكثر بعمل مشترك يساهم في تحقيق التنمية، حيث يعتبر قرار الضم أحد الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة، بما يساهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات وبداية لتحول مشهود في الرقي بالخدمات البلدية والإسكان من خلال برامج جودة الحياة».

وأشار م.الجبير إلى أن الخطط المستقبلية تحمل في طياتها رؤى وتطلعات نحو خدمات بلدية وإسكانية أشمل وأوسع، متابعًا: «نحن في أمانة المنطقة الشرقية بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نحرص على خدمة المواطن والمقيم والمستثمر وتسخير الإمكانيات وتسهيل الإجراءات من أجل أن تكون المنطقة الشرقية أحد أهم روافد جذب الاستثمارات، والعمل المشترك بتوجيهات ودعم من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ لتحقيق أهداف وتطلعات الوزارة من خلال أمانة الشرقية؛ لتكون المنطقة الشرقية الرائدة في تقديم الخدمات المتميزة لتطوير مدن ومحافظات المنطقة لتصبح مدنا مثالية، وبرسالة تتحقق لتوجيه التنمية العمرانية وتقديم الخدمات البلدية الراقية بمنهجية ومهنية عالية بمشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص من أجل بيئة صحية وعمرانية وعصرية تحقق راحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم».

نقلة نوعية وتطلعات نحو خدمات أشمل وأوسع

رسم الخطط والإستراتيجيات

قال رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، إن الأمر الملكي الكريم القاضي بدمج وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، جاء ليؤكد أهمية الدور التكاملي بين الوزارات، وتحقيق تطلعات القيادة -أيدها الله- في رسم الخطط والإستراتيجيات التي تقدم خدمات أشمل للمواطن والمقيم على أرض المملكة.

ونوه بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جوانب متعددة تخص قطاع البلديات والإسكان، وأن دمج الوزارتين، يؤكد حرص الدولة على توحيد الاستفادة من مواردها في الاختصاصات المتشابهة وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة عموم المواطنين، وتهدف المملكة من قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة مستوى الإنتاجية من جهة، وتوحيد الجهود الحكومية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن قرار دمج الوزارتين في وزارة واحدة له مردود إيجابي، ومن أهم الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات ومن الناحية الأخرى تطوير الجوانب الخدمية بالاستفادة من النجاحات التي تحققت.

عمل متصل لتوفير مقومات السكن والخدمات البلدية

أشار المهتم بالشأن العقاري عبدالله الغامدي إلى أن قرار دمج الوزارتين في وزارة واحدة، يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبما أن البلدية لديها المخططات والبنية التحتية، وتصدر الرخص للبناء للمساكن، ووزارة الإسكان تهتم بتوفير القروض أو السكن المناسب للمواطنين، فإن الوزارتين ذاتا علاقة متصلة، ومن خلال دمجهما وتضافر الجهود وتوحيدهما في تنسيق الخدمات، تصبح أكثر سهولة؛ لتوفير مقومات السكن والخدمات البلدية المناسبة.

وتابع: إن ذلك يساعد على تقليل الكثير من النفقات والخروج بمنتجات ذات جودة عالية ترتقي بما تقدمه الوزارة الجديدة للمواطنين.

تحول حضاري يفوق التوقعات

أكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي، أن صدور الأمر الملكي بدمج وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يؤكد أن المملكة تسعى إلى القضاء على مشكلة تقاسم الوزارتين للاختصاصات المتشابهة، وتوحيدها في جهة اختصاص واحدة، ما سينعكس على تسريع الإنجاز، وتحديدًا من ناحية تطوير الأراضي الخدمية والسكنية، مضيفًا: «يعتبر القرار أحد أهم الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة، بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات».

وأوضح أنه سيكون لهذا القرار مردود إيجابي في تطوير الجوانب الخدمية بالاستفادة من النجاحات التي تحققت على صعيد قضية الإسكان، وما شهده هذا الملف من تقدم كبير، وتحديدًا من ناحية زيادة نسبة مستويات التملك لدى السعوديين.

ولفت إلى براعة وزارة الإسكان بقيادة الوزير ماجد الحقيل، والتي نحتاج إليها في أن تتكامل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذا ما حدث في رؤية الدولة لضرورة هذا التكامل، مؤكدا ثقته أن التحول العمراني والحضاري الذي سنراه سيفوق التوقعات والاستمرار في تحقيق المستهدفات سيزداد.

إصلاح هيكلي لتطوير الأداء الحكومي

أكد رئيس المجلس البلدي بالجبيل سابقًا د.إبراهيم العتيبي، أن الأمر الملكي الكريم القاضي بدمج الوزارتين، ترجمة لحرص القيادة -يحفظها الله- الدائم والمتواصل على العمل فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة باعتبارها هدفًا استراتيجيا للمملكة.

وأضاف: «تضع الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -يحفظهما الله-، نصب أعينها هدف الإصلاح الهيكلي لمؤسساتها؛ بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية لخدمة المواطنين وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة».

وأكمل: «تصب الأوامر الملكية الجديدة في ذات الاتجاه، وضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشئون البلدية والقروية، يمس حياة المواطن بصفة مباشرة، ولم يأت من فراغ، خاصة بعد ارتفاع نسبة الرضا عن أداء وزارة الإسكان في السنوات الماضية؛ وذلك سعيًا للإسهام في تسريع إنجاز الكثير من المشاريع المتعلقة بالقطاعين بما يصب في مصلحة المواطن».

ولفت إلى أن أهم الفوائد التي ستنتج عن هذا الضم، سرعة اعتماد المخططات السكنية الخاصة، وتفعيل آلية مشتركة لتسريع إصدار تراخيص البناء، وتوحيد الجهود بين الوزارتين بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وأيضًا تنفيذ البنية التحتية للمخطط عبر خطوات ووفق شروط وتوقيتات زمنية محددة، ولاشك أن جميع ذلك وغيره كثير يصب في مصلحة الوطن والمواطن، فجزى الله قيادتنا خيرا على هذا القرار الصائب، ووفق الوزير المبدع الحقيل لمزيد من الإبداع.

تقليل المشاكل التنفيذية والعملية

بين المستشار المالي والإداري والمتهم بالشأن العقاري عبدالله باحمدين أن قرار دمج الوزارتين في وزارة واحدة، يُعد من القرارات النوعية، التي ستؤثر بشكل إيجابي في التنفيذ والتسريع والتطوير، وسيقلل من تضارب المصالح، ويجمع بين الحلول، ويقلل المشاكل من الناحية التنفيذية والعملية، وبالتأكيد الدمج سيختصر من الإجراءات، لأن السياسات تم توحيدها، وبالتالي الأثر إيجابي على المهام والتي يقودها الوزير ماجد الحقيل. وتابع: «جميع المشاكل يمكن حلها بالعزيمة والإصرار، والنتائج تضاعفت مؤخرًا في تسليم الوحدات السكنية، ووضع حلول لمشاكل الإسكان، وذلك لم يأت من فراغ، بل جاء من وراء جهد وفريق عمل مميز ومباركة ودعم من سمو ولي العهد -أيده الله-».
المزيد من المقالات
x