أسبوع الفصل.. في 9 آلاف شكوى من «فواتير المياه»

«حماية المستهلك»: ننتظر الرد على «القراءات التقديرية»

أسبوع الفصل.. في 9 آلاف شكوى من «فواتير المياه»

الثلاثاء ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢١
يترقب أكثر من 9 آلاف متضرر رد شركة المياه الوطنية على جمعية حماية المستهلك، التي رفعت شكاوى المواطنين من القراءات التقديرية، وارتفاع أسعار فواتير الاستهلاك بعد فرزها وتحليلها منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وعدت الشركة بالرد خلال أسبوع من تاريخ تسلمها الشكاوى، في حين أكدت الجمعية متابعة الأزمة، متعهدة بالإعلان عن كافة النتائج والردود فور وصولها من الشركة.

«اليوم» تواصلت مع المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في شركة المياه الوطنية عبدالله الصبار، الذي طلب إرسال الاستفسار عبر البريد الرسمي الخاص به للرد عليه بشكل رسمي، وعلى الفور، جرى توجيه الاستفسار بالبريد الإلكتروني، عن عدد الشكاوى الفعلية، التي وصلت الشركة من جمعية حماية المستهلك ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي انتظار رده.


منظم المياه

وكانت جمعية حماية المستهلك قد كشفت لـ «اليوم» منتصف الأسبوع الماضي عن فرزها كافة الشكاوى الواردة للجمعية، التي وصلت إلى قرابة 9 آلاف، لرفعها لشركة المياه الوطنية لمعالجتها والنظر فيها وتزويد الجمعية بالرد حيال ما تم بخصوصها، مشيرة الى أنه تم الاتفاق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة -باعتبارها الجهة المشرفة على شركة المياه- على توحيد الجهود في استقبال الشكاوى اللاحقة، وتوجيه المستهلك في حال وجود اعتراض على الخدمة المقدمة، التقدم بشكوى لدى موفر الخدمة وفي حال عدم الرضا عن نتائج معالجة شكواه، فيكون الرفع عن طريق منصة منظم المياه التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

اختصاصات الجمعية

وأوضحت الجمعية أنها ستقوم بدورها واختصاصاتها المقررة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 23/‏2/‏1436 على أكمل وجه، والمتمثلة في تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارها، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها، ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، وإعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات.

وأضافت: إن الاختصاصات تشمل توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، وتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
المزيد من المقالات