"الاستئناف" تصادق على الحكم بالقتل تعزيرا لـ "خاطفة الدمام"

"الاستئناف" تصادق على الحكم بالقتل تعزيرا لـ "خاطفة الدمام"

الاثنين ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢١
- إدانة المتهمة بالخطف والتبني لمحرم والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية

-الحكم على المتهم الثاني بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال


-السجن للمتهم الثالث 25 سنة والرابع سنة وغرامة 5 آلاف ريال

-المحامي د. سعد الشايع لـ "اليوم" : الحكم فيه عدل للمجتمع المتأثر ببشاعة الجريمة

صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد ، على حكم المحكمة الجزائية بالدمام القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في قضية (خاطفة الدمام)، بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وتضمن الحكم على المتهم الثاني بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة وستة أشهر، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وأوضح المحامي د. سعد الشايع لـ "اليوم" أن الحكم مناسب لمثل هذه القضية، مؤكداً أن الجرائم البشعة يكون فيها التعزير يصل إلى القتل، وهو حكم فيه عدل للمجتمع المتأثر ببشاعة الجريمة، ولأهل المخطوفين الذين تكبدوا مرارة الفقد لـ 20 سنة، والحرمان من التمتع بطفولة أبنائهم، وما بعد الطفولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في شهر أبريل الماضي بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، فقد تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).
المزيد من المقالات