ولي العهد: 4 تريليونات ريال حجم أصول صندوق الاستثمارات.. و1.8 مليون وظيفة بنهاية 2025

اعتمد إستراتيجية الأعوام الخمسة القادمة لرفع جودة الحياة

ولي العهد: 4 تريليونات ريال حجم أصول صندوق الاستثمارات.. و1.8 مليون وظيفة بنهاية 2025

الاحد ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢١
وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -يحفظه الله -، على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

مرتكز رئيسي


وقال سمو ولي العهد: «تأتي الإستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر».

إنجازات ضخمة

وأضاف سموه: «لقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكّن خلالها من الوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة».

وطن رائد

وتابع سموه: «في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف إستراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًا».

أثر بالغ

من جهته، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، وإعادة صياغة إستراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكّننا من تحقيق مستهدفات إستراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020».

تحفيز النمو

وأضاف: «ستمكننا إستراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة، ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلًا مزدهرًا لوطننا الغالي».

استثمارات محلية

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًا وإستراتيجيًا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

محرك أساسي

وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة، وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخُطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030.

مرتكز رئيسي في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي

تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات

ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي
المزيد من المقالات