دمج «الإسكان» و«الشؤون البلدية».. توحيد الجهود والطاقات

دمج «الإسكان» و«الشؤون البلدية».. توحيد الجهود والطاقات

الاحد ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢١
• ينعكس إيجابًا على زيادة مستوى الإنتاجية وتوحيد الجهود الحكومية

• تطوير الجوانب الخدمية بالاستفادة من النجاحات في الإسكان


• القضاء على مشكلة تقاسم الوزارتين للاختصاصات المتشابهة

• يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم الإسكان وتطوير الخدمات

يعكس دمج وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة، حرص الدولة على توحيد الاستفادة من مواردها في الاختصاصات المتشابهة وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة عموم المواطنين.

وتتوخى الدولة من قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية لرفع كفاءة الأداء الحكومي الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة مستوى الإنتاجية من جهة، وتوحيد الجهود الحكومية من جهة أخرى.

وسيكون قرار إنشاء وزارة واحدة للشؤون البلدية والقروية والإسكان له مردود إيجابي لناحية تطوير الجوانب الخدمية بالاستفادة من النجاحات التي تحققت على صعيد قضية الإسكان وما شهده هذا الملف من تقدم كبير وتحديدًا لناحية زيادة نسبة مستويات التملك لدى السعوديين.

تسعى الدولة من خلف قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية، للقضاء على مشكلة تقاسم الوزارتين للاختصاصات المتشابهة وتوحيدها في جهة اختصاص واحدة بما سينعكس على تسريع الإنجاز، وتحديدًا لناحية تطوير الأراضي الخدمية والسكنية.

ويعتبر قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة، أحد أهم الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة، بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات.

وتحرص الدولة في كل قرارات الدمج السابقة والحالية عدم تأثر الموظفين العاملين في الوزارات المدموجة، بما يحقق من أهداف رفع كفاءة أداء الجهاز، وزيادة مستوى إنتاجية العاملين فيه، دون إخلال بهدف الدمج أو متطلباته.
المزيد من المقالات