الميليشيات ترفض الحوار السياسي الليبي وتهاجم الأمم المتحدة

الاتفاق لإجراء استفتاء على الدستور.. وحوارات لتحقيق الاستقرار

الميليشيات ترفض الحوار السياسي الليبي وتهاجم الأمم المتحدة

يواجه المسار السياسي الليبي تهديدات قوية من الميليشيات المسلحة؛ إذ أعلنت ما تسمى «قوة حماية طرابلس» التي تضم أكبر الكتائب المسلحة في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، رفضها لمخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

ورفضت ميليشيا «حماية طرابلس»، أمس الأربعاء، في بيان مخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الموحّدة.


ووجّهت بيانها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي.

وزعمت «قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية» في بيانها أن رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة «ستيفاني وليامز» تسعى لسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي، ويعكس إصرارها على إتمام جلسات الحوار استهتارها بمصالح الشعب الليبي.

كما اتهم البيان بعض أعضاء البعثة بالتدخل في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

ترتيبات دستورية

يأتي هذا فيما اختتم اللقاء الثاني للجنة الدستورية الليبية في مدينة الغردقة المصرية، مساء الثلاثاء، وناقش المشاركون الترتيبات الدستورية النهائية للانتخابات التي ستجرى نهاية العام الجاري، واتفقوا على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، واستكمال المناقشات في الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمشاركة في المناقشات لتحديد موعد الاستفتاء، كما قرروا رفع ما اتفقوا عليه إلى مجلس النواب وما يسمى مجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقشوا مراقبة تثبيت قرار وقف النار وضمان أمن الحقول والمنشآت النفطية وتصدير النفط وتهدئة الأوضاع تمهيدًا لانطلاق حوارات سياسية واقتصادية تستهدف تسوية شاملة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي اتفقوا على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف السويسرية نهاية الأسبوع الماضي.

على صعيد متصل، تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعًا، اليوم الخميس، في مدينة «سرت» للاتفاق على خطوات فتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك نزع الألغام، كما ستبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة.

آليات الترشح

بدورها، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا التوافق حول آلية اختيار أعضاء المناصب السيادية تمهيدًا للتحضير للانتخابات في ديسمبر المقبل، وسيختار كل إقليم مرشحه للمجلس الرئاسي بتصويت داخل المجمع الانتخابي، ويصبح المرشح الحاصل على 70% هو الممثل الوحيد للإقليم في كافة القوائم، ولا يشترط في الترشح لرئاسة الحكومة الانتماء لأي إقليم لكنه بحاجة إلى 17 صوتًا من الأقاليم الثلاث، وبالتالي هو المسؤول عن تشكيل التحالف في القائمة ما بين الأقاليم.

وسيحدد رئيس الحكومة اسم رئيس المجلس الرئاسي، وفقًا لقاعدة اختلاف الأقاليم، إذا جاء رئيس الحكومة من إقليم سيكون رئيس المجلس الرئاسي من إقليم آخر.

قائمة المرشحين

ويبرز في قائمة المرشحين لمنصب رئيس المجلس الرئاسي من إقليم برقة «المستشار عقيلة صالح، عبدالجواد العبيدي، الشريف الوافي، علي القطراني». ومن فزان «عبدالمجيد سيف النصر، علي زيدان، عمر بوشريدة» ومن طرابلس «أسامة الجويلي، خالد المشري، عبدالرحمن البلعزي، فائز السراج، حموده سياله، د. فتحي بن شتوان».

وبالنسبة لمنصب رئاسة الحكومة تبرز أسماء «عبدالحميد الدبيبة، محمد معين الكيخيا، محمد البرغثي، رمضان هلالة، فتحي باشاغا، أحمد معيتيق، يوسف شاكونه، صلاح النمروش، د. طلال أبوخطوة».
المزيد من المقالات
x