«العدل»: الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية

«العدل»: الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية

• مستشار قانوني: تحديد المقابل المالي للموثقين يسهم في الحد من المغالاة

أكدت وزارة العدل، استمرارها في تقديم خدمات الافراغات، ونقل الملكية، والوكالات، وعقود النكاح للمستفيدين من خدماتها في مرافقها العدلية، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز.


وأوضحت لائحة نظام التوثيق بالوزارة أنها تهدف لرفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق، مبينه في الوقت ذاته أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية.

وحددت وزارة العدل، المقابل المالي المستحق للموثقين ومأذوني الأنكحة المرخص لهم. ويأتي ذلك عقب صدور موافقة وزير العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، إذ حددت الوزارة، الحد الأدنى للمقابل المالي للعمل التوثيقي للوكالات والإقرارات والرهون 100 ريال، والحد الأعلى 4 آلاف ريال.

وذكرت أن المقابل المالي للعمل التوثيقي للإفراغات العقارية وعقود النكاح، يتراوح بين 100 ريال في حده الأدنى؛ إلى 5 آلاف ريال في الحد الأعلى.

وشددت على ضرورة أن يكون المقابل المالي وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن، مع مراعاة الحد الأدنى والأعلى الوارد في الجدول، مشددة على أن يدون المرخص له مقدار المقابل المالي للعملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.

وأضافت أن لائحة نظام التوثيق تهدف لرفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق، موضحة أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية.

من جانبه، أكد المحكم الدولي والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي، أن هذه الخطوة تسهم في الحد من المغالاة أحيانا من بعض الموثقين، كما تحدد الحد الأدنى للتوثيق، بما ينعكس على مستوى الخدمة للمستفيدين، واصفا هذه الخطوة بالمميزة، وتنعكس على جميع أطراف الخدمة.
المزيد من المقالات