نظام الإثبات في القضايا على طاولة «إسلامية الشورى»

نظام الإثبات في القضايا على طاولة «إسلامية الشورى»

الجمعة ١٥ / ٠١ / ٢٠٢١
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، في اجتماع مرئي أمس، مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية المقدم استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس، والذي أُحيل إلى اللجنة لدراسته.

وبيّن د. سليمان بن علي الفيفي وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لدراسة الموضوعات المحالة إليها، وتقديم مرئياتها حيالها، تمهيدًا لتقديم تقاريرها للمجلس في الفترة المقبلة.


وأوضح رئيس اللجنة د. سليمان الفيفي، أن مشروع النظام المقترح يستهدف إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وفقًا للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية. وأشار إلى أن مشروع النظام يتضمن 8 أبواب تأتي لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بعد التوجيه بنقل عمل اللجان شبه القضائية إلى مظلة القضاء.

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع النظام المقترح يسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وقد انتهت اللجنة إلى إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح نظام الصلح عن القصاص المقدم استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس، وارتأت اللجنة إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة، تمهيدًا لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
المزيد من المقالات
x