«الحد الاستهلاكي».. آلية جديدة للتحكم في استخدام المياه

«الشركة»: القراءة التقديرية استثناء.. والعدادات الذكية مطابقة للمواصفات

«الحد الاستهلاكي».. آلية جديدة للتحكم في استخدام المياه

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع أزمة «القراءات التقديرية»، وذلك بوضع خيارات متعددة للشكاوى، وتصعيدها للجهات الأعلى، والمنظمة لقطاع المياه، المتمثلة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حال عدم الرضا عن رد الشركة، والتي تبت في الاعتراض، وتفصل بين مقدم الخدمة والعميل، لافتةً إلى أنها بصدد العمل خلال الشهرين القادمين، على وضع خيار «الحد الاستهلاكي»، الذي يمكّن المستفيد من التحكم بكمية استهلاكه من المياه.

ضوابط حاكمة


وقال نائب رئيس شركة المياه الوطنية للعناية بالعملاء م. عبدالله البيشي: إن القراءة التقديرية تُعتبر استثناءً، وليست القاعدة في احتساب الفواتير، وإن أكثر من 90 % من الفواتير الصادرة من الشركة، مبنية على قراءة فعلية من العدادات، بينما 9.7 % من الفواتير كانت قراءات تقديرية، وهي تعتبر معادلة رياضية مبنية على منطق، ومدخلاتها قراءات فعلية سابقة للعميل، موضحًا أن الكثير من الدول تستخدم القراءة التقديرية، منها أمريكا، وبريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا، وهي محوكمة بضوابط يضعها منظم القطاع، وليس مقدم الخدمة.

3 خيارات

وأضاف: يضع المنظم الطريقة والضوابط، وعلى سبيل المثال مقدم الخدمة، المتمثل في شركة المياه، إذا لم يحصل على قراءة فعلية للعداد، فتكون أمامه ثلاثة خيارات، أولها عدم إصدار الفاتورة للشهر الحالي، وثانيها إصدار فاتورة دون استهلاك مع إضافة الرسوم، وثالث خيار تتبعه أغلب الشركات، وهو استخدام القراءة التقديرية عند عدم الحصول على قراءة للعداد.

شرط أساسي

وعن طريقة احتساب القراءة التقديرية، أوضح أنه يتم حسابها في الشركة بطريقة المتوسط للأشهر الثلاثة الماضية، من خلال الاعتماد على القراءة الحقيقية للعدادات لثلاثة أشهر، بشرط عدم اعتراض العميل على أي منها، وهذا شرط أساسي لضبط الاستهلاك، بحيث يكون التقدير دقيقًا، وعلى سبيل المثال لو بلغت قيمة فاتورة الشهر الأول 80 ريالًا، باستهلاك 80 مترًا مكعبًا، وفي الشهر الثاني استهلك العميل 100 متر مكعب، والشهر الثالث 120 مترًا مكعبًا، فالمتوسط هو 100 ريال، فإذا لم تتمكن الشركة في الشهر الرابع من الحصول على القراءة الحقيقية، فالنظام الآلي يحتسب القراءة تلقائيًا بـ100 ريال، وإذا صدرت قراءة الشهر التالي وبلغت 90 ريالًا، فالنظام الآلي يلغي فورًا الفاتورة الصادرة بـ 100 ريال لأنها تقديرية، ويصدر فاتورة جديدة بـ90 ريالًا، وإذا كان العميل قد سدد مبلغ الفاتورة، فتتم إعادة فارق السعر في حسابه كرصيد له، وكل ذلك يتم بطريقة آلية.

حد ائتماني

وكشف م. البيشي أن الشركة تعمل خلال الشهرين القادمين على وضع حد ائتماني لقراءات العدادات الخاصة بالمستفيدين، والذي أطلق عليه «الحد الاستهلاكي»، على أن يكون بإمكان العميل الدخول إلى الفرع الإلكتروني في حساب العميل، وتكون هناك طريقة بكيفية تقدير استهلاكه، ومعرفة المتوسط، ويضع رقما مستهدفا كحد، وعندما يصل استهلاكه إلى 50 %، تصله رسالة تنبيه بذلك، وإذا وصل الاستهلاك، سيتواصل التنبيه حتى يصل إلى 100 % من الحد الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط حالياً لرفع نسبة القراءات الحقيقية للعدادات من 90 % إلى 95 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

مطابقة المواصفات

وتابع: إن العدادات الذكية للشركة مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التي صدرت في 2010، مشيرًا إلى أن الشركة عملت على مبادرة المعايرة وهي تقييس مع المواصفات والمقاييس بدأت في 2019، والتي تتمحور حول اختيار عينة من العدادات، واختبارها، وإعطاء نتيجة للمعايرة، موضحًا أن عدادات شركة المياه الوطنية تخضع لمجموعة من الاختبارات، ابتداء باختبارها في المصنع، ومع اختبار كل عداد يتم إصدار شهادة، مثل شهادة المنشأ، توافق عليها جهات معتمدة تكون هي الأخرى معتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وإلا لن تسمح الجمارك بدخولها إلى المملكة، مؤكداً أن جميع الأدوات المستخدمة في قياس المعايرة تخضع بين فترة وأخرى للمعايرة.
المزيد من المقالات
x