يعتبر الاستثمار الزراعي واحدا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة، والتي ترمي الى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات العديدة التي تنتجها مشاريع التنمية.
وقد أولت رؤية المملكة 2030، في إطار سعيها لتنويع روافد الاقتصاد الوطني، اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الزراعية باعتبارها أحد أهم القطاعات الاقتصادية في منظومة الاقتصاد الوطني، نظرًا لما له من منجزات يأتي في صدارتها: تحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وشملت حزم الدعم تلك نواحي عدة، منها توزيع الأراضي والدعم المباشر وغير المباشر لمدخلات الإنتاج، إضافة إلى توفير الخدمات المساندة للعمليات الإنتاجية وكذلك إنشاء البنية التحتية، مثل الطرق والسدود والصوامع ومراكز الأبحاث والتدريب ودعم الأسعار النهائية لبعض المنتجات.
أيضاً تشجيع إنشاء المشاريع المتخصصة والشركات المساهمة ذات الكثافة الرأسمالية الكبيرة، واستخدام أحدث الأساليب الزراعية والتقنيات العالمية في الإنتاج الزراعي، إضافةً إلى دعم استخدام أحدث الآلات والمعدات الزراعية لزيادة الإنتاج، بدلًا من الاعتماد على الأيدي العاملة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في قطاع الزراعة وكذلك تشجيع زيادة الإنتاج بشقيه الحيواني والنباتي، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وفي وقت نرى دعم المملكة الكبير للأمن الغذائي والذي يصل بحسب الاحصائيات إلى 2.45 مليار ريال ووجود العديد من المبادرات الوطنية الطموحة لدعم الزراعة والمزارعين من أجل تنمية مستدامة تهدف إلى تفعيل الاستفادة من الزراعة بالدرجة التي تحقق أهدافها على أرض الواقع، إلاّ أن معوقات الاستثمار الزراعي المحلي مازالت قائمة لاستمرارية الأسباب ومنها غياب الجمعيات التعاونية الفاعلة في دعم العملية الإنتاجية، وكذلك شح المياه إضافة لوجود الأسباب الفنية الأخرى، مثل ضعف خدمات الإرشاد والدعم الفني للمزارعين وعدم علمهم بالعديد من المبادرات الوطنية التي أقرتها الجهات المعنية لدعم الاستثمار الزراعي، إلى جانب عدم السيطرة على الآفات الزراعية وشح الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج زراعي وفير، وأيضاً فالمنتج المحلي يواجه تحديات تسويقية فهو لا يجد الإقبال مثل المنتج المستورد، كما أن احتكار فئة محددة للسوق وتحكمهم بالأسعار يصل بنا إلى سعر منتج زراعي لا يغطي حتى الكلفة التشغيلية.
قائمة التحديات تطول وخاصة بعد جائحة كورونا والأزمات التي خلفتها، إلاّ أن الأزمة تلك قد أضاءت أنواراً لفرص استثمارية زراعية لم تكن مستغلة بشكلٍ جيد فترة ما قبل الأزمة الماضية، والتي ينبغي التركيز عليها للوصول بالاستثمار الزراعي السعودي للقمة الإنتاجية.
@HindAlahmed
