دعم «القرض الحسن».. يكرس لهيمنة «حزب الله» على لبنان

دعم «القرض الحسن».. يكرس لهيمنة «حزب الله» على لبنان

الأربعاء ١٣ / ٠١ / ٢٠٢١
لطالما علت الأصوات اللبنانية والعربية والدولية للتحذير من أنشطة «حزب الله» المشبوهة وغيرها، ما خفي منها وما علن، إلا أن القليل الذي استشعر خطورة ما يقوم به الحزب على مدى 30 عامًا.

أما اليوم، فلقد برز بوضوح مخطط «حزب الله» للنيل من هيبة الدولة ووجودها واستبدالها بدويلته، مؤسسة وإدارات وأجهزة أمنية ومالية وعسكرية واقتصادية، ها هي دويلة «حزب الله» تظهر إلى العلن رويدًا رويدًا، ولعل أهم ركيزة من ركائزها هي ماليتها المتجسدة في مؤسسة «القرض الحسن»، التي تشكل بديلًا حقيقيًا في وقت يعجز فيه مصرف لبنان المركزي وبقية بنوك البلاد عن إقراض اللبنانيين، ها هو «القرض الحسن» ينشط في تقديم الدولار والقروض المُيسرة، مما يرسم العديد من التساؤلات والشبهات حول عمله.




ويوضح المحلل السياسي اللبناني أسعد بشارة، في تصريح لـ(اليوم)، أنه «ليس اعتراضًا على أن تكون هناك مؤسسات تقرض اللبنانيين كالقرض الحسن أو غيره، لكن السؤال الأبرز هو هل مؤسسة القرض الحسن تعمل ضمن قانون النقد والتسليف اللبناني؟ هل شرعية هذه الأموال تتم مراقبتها من قِبَل مصرف لبنان، الأموال التي تدخل وتخرج والتي يتم إقراضها واقتراضها؟، هذا سؤال كبير، أم أن هذه المؤسسة هي غطاء لعمليات مالية تتم خارج إطار القوانين اللبنانية، ولا تدفع الضرائب المتوجبة عليها، وبالتالي هذا الأمر يطرح سؤالًا: هل هناك فيدرالية ـ مالية ونقدية - يقوم بها «حزب الله»، خصوصًا أنه أقرّ أنه يغذي هذه المؤسسة بأمواله، وهو يقول إن أمواله أموال إيرانية».

ويرى في كلام حسن نصرالله، أنه «يلعب دور محامي الدفاع عن القرض الحسن، وبهذه الطريقة لن يجيب عن الأسئلة الجوهرية هذه، ولم يؤكد أن هذه المؤسسة تخضع للقانون اللبناني، وهذا هو البيت القصيد»، معتبرًا أن «الأسئلة المرتبطة بالقرض الحسن هي الأسئلة ذاتها المرتبطة بالمعابر غير الشرعية، الأموال تدخل بطريقة غير شرعية وتخرج بطريقة غير شرعية دون رقابة الدولة اللبنانية، والبضائع تدخل بطريقة غير شرعية وتخرج بطريقة غير شرعية، دون رقابة الدولة اللبنانية، الدعوة إلى شرعنة القرض الحسن في وقت هناك علامات استفهام كبيرة حول عمله، وحول التزامه بالقوانين اللبنانية».

وحول دعوة نصرالله بيئته إلى الاستثمار في القرض الحسن، أجاب بشارة: «تكرس هيمنة حزب الله على لبنان وخرق القوانين واستنسابيتها».

تتردد معلومات عن أن «مؤسسة القرض الحسن تتّجه إلى شراء فرع «جمّال ترست بنك» في منطقة اللبوة في قضاء بعلبك ـ الهرمل، بصفقة تبلغ نحو 450 ألف دولار، وتعود ملكية فرع المصرف هذا في منطقة اللبوة - «ذات الغالبية الشيعية» والمحسوبة على بيئة حزب الله - إلى شخص من آل (ج)، على لائحة العقوبات، وكشفت عملية القرصنة لمؤسسة «القرض الحسن» عن حساباتها في جميع المصارف، من بينها: «جمّال بنك»، الذي سبق أن طالته عقوبات الخزانة الأمريكية 2019؛ بسبب تعاونه المالي مع حزب الله، ومؤسسة «القرض الحسن» التي أدرجتها أيضًا على القائمة السوداء عام 2007».

ولعل ما يؤكد تحوّل «القرض الحسن» إلى مصرف خارج على سلطة الدولة وقرارات مصرف لبنان المركزي وتعاميمه، فرضه على المقترضين سداد ديونهم بالدولار الأمريكي ووفق سعر الصرف في السوق السوداء، بدلًا من الليرة، خلافًا لتعاميم مصرف لبنان، تسديد القروض لاسترجاع الذهب، وهذا ما دفع - بحسب معلومات «العربية.نت» - قسمًا كبيرًا من المودعين إلى تسديد ديونهم للمؤسسة من خلال شراء الدولار من السوق السوداء.
المزيد من المقالات
x