«ديكتاتورية أردوغان» تستخدم القضاء سلاحا ضد المعارضين

«عدالة تركيا» يشوه صورة احتجاجات «البسفور» الطلابية

«ديكتاتورية أردوغان» تستخدم القضاء سلاحا ضد المعارضين

الأربعاء ١٣ / ٠١ / ٢٠٢١
ما زال «عدالة تركيا» مستمرا في حملاته لتشويه أهداف ومطالب الاحتجاجات، التي تشهدها جامعة البسفور اعتراضا على تعيين القيادي بالحزب، مليح بولو، رئيسا لها، فيما واصل رجب طيب أردوغان استخدام الآلية القضائية كسلاح ضد منتقديه ومعارضيه، برفعه دعوة قضائية ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بتهمة إهانة الرئيس.

وإهانة الرئيس في تركيا جريمة وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات هناك، ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، وارتفعت التحقيقات والإدانات بشأن المادة المذكورة بشكل كبير منذ أن تولى أردوغان منصبه كرئيس في عام 2014.


مقاضاة المعارضين

وفي أحدث حلقة من مسلسل مقاضاة المعارضين، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد كليجدار أوغلو مقابل مليون ليرة كتعويض عن توصيفه بـ«الرئيس المزعوم».

وقال محامي أردوغان، حسين أيدين، إن كليجدار أوغلو أطلق مزاعم واتهامات جائرة ولا أساس لها استهدفت الرئيس في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في 10 يناير، يوم الصحفيين العاملين.

وبحسب النائب المعارض إردان كيليش، فإن أكثر من 9500 شخص في تركيا أدينوا بإهانة أردوغان منذ أن تولى منصبه في عام 2014.

وأشار كليجدار أوغلو إلى أنّ أردوغان يمارس الضغط على وسائل الإعلام التابعة، وقال: إنّ ما يسمى بالرئيس يستهدف، مرة أخرى صحيفة مباشرة، ويعمل على فرض الوصاية والضغط على وسائل الإعلام.

كما رفع أردوغان دعوى قضائية للحصول على تعويضات غير مالية تصل إلى 250 ألف ليرة تركية ضد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوش.

ووفقا لـ«زمان» التركي المعارض، انتقد أوزكوش، الرئيس أردوغان بإحدى جلسات البرلمان بقوله: أين كان عقلك عندما كان الإرهابيون يمرون عبر بوابة خابور الحدودية؟ استشهد أبناؤنا، لم ترسل أبناءهم إلى الجيش، ماذا فعلت؟.

إهانة الرئيس

ومسلسل الاعتقال والمحاكمة بتهمة إهانة وتهديد الرئيس، ما زال متواصلا، بل ويتصاعد بأيّ ذريعة كانت دون تقدير للحريات الصحافية أو الفنية وحرية الرأي بشكل عام، وما على الجميع سوى تمجيد أردوغان وتقديم فروض الطاعة والولاء.

وقال الموقع: منذ انتخاب أردوغان رئيسا، تزايدت الملاحقات بسبب «الشتائم» الموجهة إلى صفة رئيس الدولة في تركيا، وقد استهدفت الصحافيين والمغنين والفنانيين والسياسيين والأفراد العاديين على حدّ سواء، وحتى المُراهقين، حيث تمّ تنفيذ الآلاف من الإجراءات القضائية في هذا الصدد.

وأصبح أي شخص معارض لأردوغان مرشحاً للاعتقال بإحدى التهم، التي يتم إلصاقها به، ولعل تهمة إهانة الرئيس باتت أكثرها شيوعاً، بالإضافة إلى الاتهام بالإرهاب، أو مناصرة وتأييد من تصفهم الحكومة بالإرهابيين، أو التواصل معهم بطريقة ما.

يُذكر أنّه في 2019، خضع ما مجموعه 36066 شخصًا للتحقيق من قبل السلطات التركية، واجه 12298 شخصاً منهم (بينهم 318 قاصرًا)، المحاكمة بتهمة إهانة رئيس البلاد.

حملات التشويه

وفي إطار حملات التشويه ضد احتجاجت جامعة البسفور، نشرت عضوة بشعبة حزب العدالة والتنمية ببلدة توزلا تغريدة عبر حسابها لتأييد مزاعم شك، حيث زعمت أن نجلها الذي يدرس بالجامعة أخبرها بأن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يحشدون الطلاب للمشاركة في هذه الاحتجاجات.

وزعمت العضوة في تغريدتها أيضا أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة البوسفور دعوا نجلها إلى اجتماع عبر تطبيق «زووم»، للمشاركة بالاحتجاجات قائلة: نحن نرسل أبناءنا إلى الجامعة بغرض التعليم وليس بغرض الانضمام للميليشيات.

والغريب في الأمر أن السيرة الذاتية للعضوة على موقع الحزب تشير إلى كونها أماً لخمس فتيات، وأنها لم يسبق أن أنجبت ولدا على عكس ما زعمت في تغريدتها.

وعندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا صورة للسيرة الذاتية للعضوة مأخوذة من الموقع الرسمي لشعبة الحزب أسرعت بإجراء تغييرات في الموقع الإلكتروني، بأنها أم لولد وخمس فتيات.

هذا وتأتي تغريدة العضوة هذه في إطار حملة التشويه، التي يشنها الحزب الحاكم لخلق انطباع عام بأن الطلاب لا يشاركون في الاحتجاجات بمحض إرادتهم، بل يتم إجبارهم عليها.
المزيد من المقالات