«الشورى» لـ«التنمية الزراعية»: أوجدوا برنامج تمويل لرواد الأعمال

«الشورى» لـ«التنمية الزراعية»: أوجدوا برنامج تمويل لرواد الأعمال

الاثنين ١١ / ٠١ / ٢٠٢١
وافق مجلس الشورى على قيام هيئة الإذاعة والتلفزيون بتكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، والإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.

كفاءات نسائية


ودعا المجلس خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، وأهمية تمكين الهيئة من إيجاد كادر وظيفي يوجد بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة، وأكد المجلس أن للهيئة التوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية.

برنامج تمويل

ودعا المجلس صندوق التنمية الزراعية إلى إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية، وطالب الصندوق بتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاع للرأي للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، وقيام الصندوق بالتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية.

واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ بعد مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بالموافقة على قيام وكالة الأنباء السعودية بتطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات، إضافة إلى تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع.

نظام الحماية

وافق المجلس على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/52» في 15/ 11/ 1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/14» في 3/ 2/ 1436هـ، وذلك بعد استماعه إلى تقرير مقدم بشأنهما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.

عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددا من التوصيات.

ورأت اللجنة وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية إسراع الهيئة العامة لعقارات الدولة في وضع برنامج زمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال، والعمل على رفع نسبة توظيف الإناث بما يتناسب وتوجهات الدولة في تمكين المرأة وتعزيز دورها، داعية في تقريرها إلى دراسة الاستغناء عن بعض فروع الهيئة البالغ عددها أربعة عشر فرعا.

إستراتيجية موحدة

ناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وطالبت اللجنة وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها لتطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر، وإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة، بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، مؤكدة في تقريرها وضمن توصياتها أنه على الوزارة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات، داعية الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية لسد العجز الحالي ومواكبة الطلب المتنامي، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

دعم ميزانية

ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/ 1441هـ. وكانت اللجنة قد طالبت ضمن تقريرها أمام المجلس بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه، مؤكدة أهمية قيام المركز الوطني للتنافسية بتطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها، ودعت اللجنة المركز إلى تطوير آليات اتصال فعالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يسهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية.

مذكرة تفاهم

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 4/ 3/ 1442هـ، الموافق 21/ 10/ 2020م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة.

الموافقة على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء
المزيد من المقالات
x