«الأداء القوي لقطاع التصنيع وسط تشديد قيود وباء كوفيد19 في الأشهر الأخيرة من عام 2020 يمثل تباينا كبيرا بما كان عليه القطاع أثناء عمليات الإغلاق في وقت سابق من العام الماضي»عززت المصانع في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا إنتاجها بنهاية عام 2020، مدعومة بارتفاع الطلبيات الجديدة وانتعاش التجارة، الذي استمر على الرغم من الصعود الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في العديد من الاقتصادات الكبرى.
ويتوقع الاقتصاديون أن يكون «الاختلاف» سمة من سمات الاقتصاد العالمي حتى عام 2021، وحتى يتم توزيع اللقاحات على نطاق واسع، بما يكفي لضمان تشكيل مناعة كبيرة ضد فيروس كوفيد 19.
وسجلت الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات في المصانع بجميع أنحاء آسيا وأوروبا والتي صدرت، يوم الإثنين الماضي، ارتفاعات قوية في النشاط خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث سجل قطاع التصنيع في تايوان أقوى شهر له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كما أشارت نتائج دراسة استقصائية مماثلة للمصنعين الأمريكيين إلى زيادة النشاط في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا - والتي دفعت الحكومات إلى فرض القيود أو تمديدها - استمر المصنّعون في الإبلاغ عن تحقيق انتعاش في النشاط عقب الانخفاضات الحادة في الإنتاج، التي تسببت فيها الموجة الأولى من الوباء، وعمليات الإغلاق التي صاحبت تلك الموجة.
وقالت شركة البيانات آي إتش إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأمريكي ارتفع إلى 57.1 في ديسمبر مقارنة بـ 56.7 في نوفمبر. وقالت آي إتش إس ماركت إن هذا كان أكبر تحسن منذ سبتمبر 2014. وتشير القراءة التي تزيد على 50 نقطة إلى زيادة في النشاط عن الشهر السابق، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى حدوث انخفاض.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة آي إتش إس ماركت لقطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى 55.2 في ديسمبر من 53.8 في نوفمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2018.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة آي إتش إس ماركت: «إن الأداء القوي لقطاع التصنيع وسط تشديد قيود وباء كوفيد 19 في الأشهر الأخيرة من عام 2020 يمثل تباينًا كبيرًا بما كان عليه القطاع أثناء عمليات الإغلاق في وقت سابق من العام الماضي، حيث تقدم المصانع دعمًا كبيرًا للاقتصاد، بينما يعاني قطاع الخدمات من قسوة إجراءات التباعد الاجتماعي».
وفي الوقت نفسه، قال ويليامسون إن عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، واضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالفيروس شكّلت تحديات لبعض الشركات المصنعة. وأبلغ منتجو السلع الاستهلاكية، على سبيل المثال، عن انخفاض في الطلبات والإنتاج مع تراجع الأمريكيين عن الإنفاق، وقالت المصانع بشكل عام إن أسعار المواد الخام ارتفعت بشكل حاد.
وقادت ألمانيا انتعاش المصانع في أوروبا، حيث تشهد البلاد طلبًا قويًا على صادراتها. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر ديسمبر.
وشهدت اليابان، وهي مُصدر رئيسي آخر للسلع المصنعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2019، بينما سجلت المصانع الكورية الجنوبية نفس معدل النمو القوي الذي حققته في نوفمبر خلال شهر ديسمبر.
وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات كايكسين الصيني لقطاع التصنيع بشكل طفيف، مما يعكس جزئيًا تباطؤ الطلب على صادرات البلاد. وأثناء الوباء، كانت معدات الحماية ومنتجات تقنية العمل من المنزل بمثابة دعامات أسياسية لانتعاش التجارة الخارجية للصين، مما ساعدها على اكتساب حصة في السوق العالمية.
وعلى الرغم من الانتعاش المستمر، تشير استطلاعات مديري المشتريات إلى أن العديد من المصانع في جميع أنحاء العالم تواصل تقليص الرواتب. ويشير هذا إلى أن الكثيرين من المصنعين لا يزالون حذرين بشأن توقعاتهم في عام 2021، حتى مع بدء نشر لقاحات الوباء.
