سياسيون ليبيون يحذرون من خطورة «القوة الدولية»

ملتقى الحوار السياسي يدعو لتشكيل لجنة التسوية الوطنية

سياسيون ليبيون يحذرون من خطورة «القوة الدولية»

أعرب سياسيون ليبيون عن مخاوفهم من إصرار الأمم المتحدة على إرسال قوات دولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس، مؤكدين أنها خطوة نحو تكريس الانقسام بين الأطراف الليبية.



وقال الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح: في حال اتفاق أعضاء مجلس الأمن على إرسال قوة مراقبة دولية لا تستطيع أي جهة منعهم، وهذا القرار إذا حدث فهذا يعني أن الانقسام بات أمرًا واقعًا على الأرض، بالتأكيد في حال عدم وجود حركة دبلوماسية نشطة وهو ما تفتقده الدولة الليبية نظرًا لعدم وجود حكومة وطنية أصلًا، فكل الاحتمالات السيئة واردة.

وشدد البحباح على أن مندوب الأمم المتحدة في ليبيا هي الحاكم الفعلي، لافتًا إلى أن ليبيا تحت الوصاية الدولية وبموجب قرارات مجلس الأمن، وكل ما ستتخذه الأمم المتحدة من قرارات يقع تحت بند التفويض، مؤكدًا بطلان الدعوة لإجراء انتخابات إذ لا يجوز لشعب إقامة انتخابات طالما أنه تحت الحماية الدولية.



المراقبة والقوة

وطالب أستاذ القانون الدولي الليبي محمد الزبيدي بضرورة التفريق بين «بعثة المراقبة الدولية، وبعثة القوة الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرًا إلى أن «المراقبة» عبارة عن أشخاص مدنيين يشرفون على خط التماس بين الأطراف المتصارعة ويبلغون غرفة العمليات بالخروقات، فيما «القوة» هي قوات عسكرية لفض الاشتباك وحفظ السلام.

كان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، كشف عن رغبة الأمم المتحدة في إرسال بعثة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، والإشراف على إعادة فتح الطريق الساحلي.

وقال المسماري: الجيش يرحب بالقرار، ما دام يتضمن إرسال مراقبين دوليين من المدنيين والعسكريين المتقاعدين، وليس قوة مراقبة عسكرية، مشيرًا إلى أن البعثة الدولية ستتشكل من عدد من الجنسيات، ومنظمات دولية منها الاتحادان الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية.

ونفى المسماري علمه بأي تفاصيل حول انتشار المراقبين الدوليين، في عدة مدن منها طرابلس وسرت والجفرة، أو بخريطة تحركهم، مشيرًا إلى أن انسحاب بعض الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي من مواقعها غير مطروح على الإطلاق، قبل خروج القوات الأجنبية والمرتزقة في المدة المتبقية من مهلة الــ90 يومًا المحددة في اتفاق جنيف، لافتًا إلى أن المراقبة الدولية إذا استطاعت تنفيذ هذا البند فإن الليبيين سيُرحبون بأي مساع مدنية لحل الأزمة الليبية.

وحذر المسماري من تكرار تجارب فاشلة في الماضي لفرق المراقبة الدولية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، في عدة دول أفريقية واليمن والعراق، قائلًا: المطلوب من البعثة الدولية تحديد من المعرقل لجهود التسوية وإحلال السلام، ومن الذي يعرقل فتح الطريق الساحلي.

وكان الاتحاد الأوروبي، جدّد رفضه القاطع لوجود أي مرتزقة على الأراضي الليبية.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة بكل ما يستطيع؛ من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا.



نشر مراقبين

فيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في نشر مراقبين دوليين في ليبيا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بعد وقوع تجاوزات أدت إلى تعثر تنفيذه مع تكرر حالات التصعيد العسكري التي تهدد بانهياره.

وفي خطاب موجّه إلى مجلس الأمن الدولي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة إرسال فريق من الخبراء الدوليين، لمراقبة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+ 5) طلبت ذلك.

وقال غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن: ينبغي إرسال فريق إلى العاصمة طرابلس كخطوة أولى لتوفير أسس آلية قابلة للتطوير تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار على أن يكون مقرها في مدينة سرت وسط ليبيا.

وأضاف: اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) من طرفي الصراع، طلبت نشر فريق مراقبة دولية، من خبراء مدنيين غير مسلحين لا يرتدون الزي العسكري تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنهم سيعملون جنبًا إلى جنب، مع فرق مراقبة مشتركة من حكومتي الوفاق والمؤقتة، في غرب ليبيا وشرقها.

مجددًا التزام الأمم المتحدة بمساعدة ودعم اللجنة العسكرية المشتركة في تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، ومحذرًا من أن التأخيرات الحالية في تنفيذ الاتفاق العسكري تهدد بخطر الفشل في الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذه. في إشارة إلى البند الذي ينص على إخراج كل القوات الأجنبية من ليبيا، خلال ثلاثة أشهر، الذي لم يتبقَ على الموعد المحدد لتنفيذه سوى 20 يومًا.

ولفت إلى أن لديه معلومات تؤكد أن هناك نشاطًا عسكريًا للقوات الداعمة للجانبين، وكذلك رحلات شحن عسكرية، مما يعرقل تنفيذ الاتفاق.

الحوار السياسي

على صعيد متصل، دعت مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ما سمتها القوى الديمقراطية المدنية إلى تشكيل لجنة التسوية الوطنية للحل الشامل للخروج بالبلاد من أزمتها الناتجة من التدخلات الدولية والإقليمية واستعادة السيادة، وإنهاء حالة الانقسام التي ساهمت أجندات أيديولوجية مرتبطة بالخارج في تفاقمها.

واعتبرت المجموعة أن الخطوة تأتي حفاظًا على الملكية الليبية للحوار السياسي وحرصًا على المصلحة الوطنية العليا ورفضًا للهيمنة والأجندات الأجنبية، وبعيدًا عن سياسة الإقصاء والتهميش والاستحواذ، وتحقيقًا للشفافية المفقودة، ودعت إلى تشكيل لجنة تتولى دعم ملتقى الحوار وتقويمه في إطار الثوابت والضوابط الوطنية والتواصل مع مختلف القوى والكيانات السياسية للوصول إلى حل توافقي يحقق المشاركة الإيجابية الفاعلة لجميع أبناء الوطن الواحد، والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة على حساب الوطن، وعدم التشبث أو المراهنة على أسماء محددة كما يحاول البعض تمريرها عبر تحالفات تقودها فئة بعينها.

وأشارت إلى أن لجنة التسوية الوطنية بالعمل مع البعثة الأممية في إطار الدعم والتشاور فقط، كما جاء في قرار إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تبادل الأسرى

فيما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس الأمن بإصدار قرار لإرسال بعثة مراقبين دوليين للإشراف على الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار في خطوط التماس، وكذلك للإشراف على عمليات إجلاء المرتزقة الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.

وحثت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية؛ لإعادة فتح الطريق الساحلي التي تمثل أبرز مقررات اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبتها باستكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتي في مقدّمتها الإسراع بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وكذلك وقف جميع خروقات حظر التسليح وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وكذلك وقف التصريحات الإعلامية التي تهدف إلى إثارة العنف وتأجيجه وتسعى إلى التصعيد العسكري، ونسف جهود التسوية السياسية وتحقيق السلام في ليبيا.

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ترحيبها الكبير بنجاح المرحلة الثانية لعملية تبادل المحتجزين والأسرى فيما بين طرفي النزاع، والذي تم تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمساعي وجهود المشايخ والحكماء والأعيان.

وقالت اللجنة: إن العملية تعتبر خطوة إيجابية في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين، والذي يأتي نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، وذلك نظرًا لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوى الإنساني.



المجموعة الاقتصادية

وفي السياق ذاته، قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا: إن الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز إلى جانب أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية وهم سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اجتمعوا لمتابعة الإصلاحات التي نوقشت في جنيف في 14-15 ديسمبر 2020.

وأضافت البعثة إن الاجتماع ضم وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، ونائب وزير المالية في الحكومة المؤقتة امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والقائم بأعمال وزير التخطيط المفوض في حكومة الوفاق الوطني محمد الزيداني، بالإضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الوطني.

وشارك في الاجتماع خبراء اقتصاديون ليبيون من المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي وممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ورحبت البعثة بشدة باستئناف اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الذي التأم للمرة الأولى في 16 ديسمبر 2020 بعد ست سنوات من التعطيل، وحثّ أعضاء مجموعة العمل الاقتصادية جميع الأطراف على مواصلة البناء على هذه الأمثلة للتعاون من أجل المصلحة الوطنية.

وقالت أيضًا: إن هذا التعاون المتجدد من شأنه أن يمكّن المؤسسات الليبية من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيرًا، وسوف يسهم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف والذي تم تنفيذه في 3 يناير 2021 في تعزيز قيمة الدينار الليبي وتخفيض أسعار السلع الأساسية والحد من عمليات غسيل الأموال والفساد، بالإضافة إلى ضمان تعامل جميع الجهات الاقتصادية بنفس سعر الصرف، كما رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار المرتقب لمصرف ليبيا المركزي بشأن معالجة الأزمة المصرفية من خلال تقليل التأخر في مقاصة الشيكات التي هددت بشكل متزايد نزاهة النظام المصرفي الليبي وساهمت في أزمة السيولة.

وأفادت وزارة المالية بأنه تم إحراز تقدم بشأن مواءمة السياسة النقدية، التي يتعيّن أن تكون مصحوبة بإصلاح السياسة المالية، بما في ذلك توحيد وترشيد الميزانية الوطنية للعام الجاري 2021، وسيعقد في القريب اجتماع للاتفاق على ميزانية موحدة. واتفق المشاركون على ضرورة تخصيص الأموال بشكل فعّال للإنفاق التنموي، بما في ذلك تخصيص الأموال للحكم المحلي والمؤسسة الوطنية للنفط والخدمات الأساسية، تحديدًا قطاع الكهرباء الذي ظل يعاني لسنوات من الإهمال. وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التزامهم بمواصلة دعم الحوار الاقتصادي الليبي لتعزيز التقدم المحرز من جانب الليبيين نحو توحيد الميزانية وتحسين إدارة إيرادات النفط بشفافية.
المزيد من المقالات
x