الكفاءة المالية، حديث الشارع، ما بين مرحب بها ويراها حقا مكتسبا نظير التنظيم الجيد والعمل المميز نتيجة الموازنة بين مصروفات فرق كرة القدم بالنادي والإيرادات المتوقعة من الدعم الحكومي وأعضاء الشرف، بينما سقط البقية وأخفقوا في الترتيبات المستحقة لهذه الشهادة، فأين الخلل ولماذا النهم بالتعاقد طالما الموازنة للنادي تواجه عجزاً في إيراداتها؟، ففكرة البناء تختلف عن فكرة تعويض النقص الفني بكوادر قادرة على تحقيق الإضافة، وهذا يعطي دلالة على العمل الفردي والمزاجي، ولا نبالغ حين نقول إنه يقع تحت وطأة الضغط الإعلامي والجماهيري، فمتى يفيق العمل الإداري من غفوته ويرسم نهجاً للمستقبل يحقق من خلاله البطولات؟ فالفكر هو من يقود ويرسم.
فشل بعض الأندية في الحصول على الكفاءة المالية ليس عيباً، طالما هي تسير وفق منهجية مالية واضحة وقادرة على التسديد في الفترة الزمنية المتاحة للسداد أو حين تكون قادرة على التسويق المثالي لما تملكه من نجوم من أجل الحصول على الوفرة المالية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، نتمنى ذلك غير أن هناك سؤالا يحتاج إجابة.. هل رابطة دوري المحترفين التي أقرت بعض الترتيبات مع وزارة الرياضة ومن أهمها المدير التنفيذي لكل ناد واشترطت أن يكون متفرغاً وكذلك مدير جهاز كرة القدم، تابعت الخطة الإستراتيجية لكل ناد؟ وهل عملت على مراجعتها وتقويمها إن لزم الأمر وجعل هناك هيئة استشارية للشؤون المالية تركن إليها إدارات الأندية في المشورة والسؤال؟.
وبعد هذا كله، ما موقف من لم ينلها من العمل القادم وحقيقته أمام جماهير أنديتهم، فلا بد من ظهور إعلامي لشرح كيف عادت الديون وهل هي مستحقات مجدولة السداد، وبالتالي الوقت كفيل بنهايتها، أم تمثل عجزاً في الموازنة وبالتالي لا بد من تدخل الجمعية العمومية لهذه الأندية والبحث عن جواب مقنع كيف عادت الديون وما طريقة السداد المقترحة، وهل هناك داعم حقيقي سمح بتجاوز المبالغ للدعم الحكومي، وبالتالي لا بد من الخروج من هذا المأزق قبل أن ينهار البناء من جديد.
slom1431@
