8 مزايا لتنظيمات «الكهرباء والاقتصاد الرقمي والعقارات»

بعد موافقة مجلس الوزراء عليها

8 مزايا لتنظيمات «الكهرباء والاقتصاد الرقمي والعقارات»

أكد وزراء ومسؤولون واقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على التنظيمات الجديدة لسياسة الاقتصاد الرقمي والمياه والكهرباء والعقارات، تحقق العديد من المزايا في تلك القطاعات، مشيرين إلى أن تنظيم قطاع المياه والكهرباء يعزز النمو ويحسن الخدمات، فيما أن نظام العقارات الجديد يخفض نفقات نزع الملكية والتعويضات في القطاع العقاري، إضافة إلى أن سياسة الاقتصاد الرقمي تستقطب الاستثمارات وترفع الصادرات غير النفطية، مما ينوع من مصادر الدخل ويحقق أهداف الرؤية.


وزير الاتصالات: سياسة الاقتصاد الرقمي ترتكز على 7 مبادئ
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، م. عبدالله السواحة، أن سياسة الاقتصاد الرقمي ترتكز على سبعة مبادئ أساسية وهي: الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمية، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق، مؤكداً أن المملكة تحتل مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ كون اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.


وأضاف الوزير: إن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي تأتي امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تذليل العقبات ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان.

وتابع: «كون الاقتصاد المزدهر هو إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلي».

وأشار السواحة إلى أن سياسة الاقتصاد الرقمي خارطة توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية واستقطاب الشراكات الدولية.
محافظ عقارات الدولة: التنظيم يدعم التنمية المستدامة
تستقطب الاستثمارات وترفع الصادرات غير النفطية
أكد اقتصاديون، أن موافقة مجلس الوزراء على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة ستؤدي لاستقطاب الشركات الدولية وخلق بيئة استثمار جاذبة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية، ورفع الناتج المحلي غير النفطي، مما يرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فيها، مشيرين إلى أن السياسة الجديدة تحقق أهداف الرؤية.

وقال نائب لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا وعضو اللجنة الوطنية في تقنية المعلومات خالد الذوادي إن من أهم انعكاسات موافقة مجلس الوزراء على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة استقطاب الشركات الدولية وخلق بيئة استثمار جاذبة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية، ورفع الناتج المحلي غير النفطي، مما يرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فيها.

ولفت الذوادي إلى أن هناك تقريرا يبين أن المملكة ضمن عشر دول متوافقة رقميا لذلك يجب أن تكون هناك سياسة الاقتصاد الرقمي الخاصة بنا.

وأكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان أن سياسة الاقتصاد الرقمي تعد امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين تحقيق التنمية المستدامة ومشاركة القطاعين العام والخاص في الاستثمارات المستقبلية التي تعتبر عصر المستقبل القادم من خلال مبادئ البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمية والابتكار والتقنيات والذكاء الاصطناعي والعنصر البشري الذي يعتبر أساس رؤية 2030 وانفتاح السوق الرقمي على التكنولوجيا الذي تتقدم بسرعة هائلة خاصة أن المملكة عززت مكانتها على جميع المستويات. وأضاف أن تنوع مصادر الدخل أحد ركائز رؤية 2030، لزيادة حجم الاقتصاد ليصبح ضمن المراتب الـ 15 الأولى عالميا، إذ تسعى الرؤية إلى تحقيق تنمية مستدامة وذلك عبر إيجاد فرص استثمارية جذابة من الداخل والخارج ورفع نسبة الصادرات إلى 50% في 2030 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وأيضا رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 60% تقريبا بحلول 2030 من الناتج المحلي.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه: إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة، يحفز الهيئة نحو الاستمرار في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة ورفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية بالمملكة.

وأشار إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظمي متكامل وشفاف وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة في عقارات الدولة وفق معايير عالمية رفيعة.

وأضاف أن التنظيم يعد نقلة نوعية ورافدا تنظيميا بالغ الأهمية في أعمال منظومة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة نحو بناء بيئة عقارية موثوقة وشفافة، تعزز الممكنات الاقتصادية وتعظم من الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة.

وأوضح بافقيه أن هذا التنظيم يعد كذلك دعما إضافيا مهما للقطاع العقاري بشقيه الحكومي والخاص كما يعد دفعة للمنظومة الاقتصادية بالمملكة التي يشكل القطاع العقاري أحد ركائزها الكبرى.

ورفع المحافظ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إثر صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.
يخفض نفقات نزع الملكية والتعويضات
قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقًا خالد بارشيد: إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للعقارات الدولة يدعم الهيئة في تنظيمها لكي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومنها بناء بيئة عقارية موثوقة وشفافة، وبالتالي تعزز الإمكانات الاقتصادية لهذه الهيئة أيضا، ومن ناحية أخرى تنظيمها ويعتبر دعما للقطاع العقاري في المملكة بشقيه الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن التنظيم الجديد يدفع اقتصاد المملكة بشكل كبير؛ لأن القطاع العقاري يعتبر أحد ركائز الاقتصاد السعودي حسب رؤية 2030.

وقال المحاضر في القيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري د. ماجد الركبان إن تنظيم هيئة عقارات الدولة سيساعد على رفع كفاءة عقارات الدولة وتوفير إطار تنظيمي شفاف وسيكون لها دور في حماية أملاك الدولة من التعدي غير النظامي، وسيسهم في خفض نفقات نزع الملكية والتعويضات مما يساعد على ترشيد النفقات العامة.

وأكد أن ذلك سيساعد على تحسين استغلال عقارات الدولة ذات العائد التجاري مما سيشكل دخلا مستداما لخزينة الدولة.
تنظيم «المياه والكهرباء» يعزز النمو ويحسن الخدمات
أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد لهيئة تنظيم المياه والكهرباء ستسهم في تنظيم الأداء ورفع كفاءته بما يعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن التنظيم الجديد لهيئة تنظيم المياه والكهرباء سيسهم في تنظيم الأداء ورفع كفاءته، بما يعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي وسيؤدي إلى جودة في الخدمات ومرونتها وسرعة الاستجابة للمتغيرات الواعدة للقطاع، نظرا لأهمية هذا المنتج في الحياة وليواكب التطور الصناعي والنمو السكاني المتزايد.وأضاف: إن التنظيم سيوفر بيئة خدمية جاذبة وصولا إلى كفاءة وقدرة عالية تسهم في تحقيق الاستدامة والجودة المطلوبة وحل المشاكل المتعلقة بالاستقرارية في الشبكة الكهربائية.

وقالت أستاذ المالية المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. سهى العلاوي: إن التنظيم الجديد لهاتين الخدمتين يحسن الجودة لتلبية رغبات وفق التطور العمراني وزيادة الطلب على هذه الخدمات التي أصبحت محورية لإنشاء الأحياء الجديدة.
المزيد من المقالات
x