2.6 تريليون ريال حجم أصول القطاع المصرفي

2.6 تريليون ريال حجم أصول القطاع المصرفي

الجمعة ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٠
تضاعف حجم محفظة التمويل العقاري في المؤسسات المصرفية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بفضل الإقبال الكبير على القروض، فقد ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 9.8 % منذ ديسمبر 2019 ليصل إلى 2.686 تريليون ريال (716.17 مليار دولار)، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5.7 % إلى 1.912 تريليون ريال (509.80 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن «كي بي إم جي»، بعنوان «نبض المصارف»، حيث أكد الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض، خليل إبراهيم السديس: «إنه على الرغم من أزمة كوفيد- 19، فقد استمر الإقبال الكبير على القروض في المملكة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على التمويل العقاري».


متابعًا: «هذا الإقبال الهائل على التمويل العقاري جاء انعكاسًا لقرار خفض الضريبة من 15 % إلى 5 %، والذي قلل إجمالي تكلفة شراء العقارات، ومع فرض الضريبة الجديدة على التصرفات العقارية والزيادة المعتادة التي تشهدها المبيعات بشكل كبير في نهاية كل عام، فإنه من المتوقع أن ينهي القطاع المصرفي العام المالي 2020 دون خسائر».

ووفقًا لأحدث الإحصائيات المتوافرة، فقد قفز معدل امتلاك المنازل لأكثر من 50 %، وهو ما جاء متوافقًا مع النسبة المستهدفة التي حددتها رؤية المملكة 2030 لنهاية العام المالي 2020.

من جهة أخرى، انخفض إجمالي صافي الربح بنسبة 6 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، باستثناء الخسائر التي سجّلها البنك السعودي البريطاني مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي 2019، ويعكس ذلك ارتفاعًا في الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 12 مليار ريال سعودي، وبنسبة 41 %، والتي جاءت أعلى مما كان متوقعًا.

وبحسب التقرير، فإن عملية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة في الوقت الحالي، ما زالت تمثل تحديًا أمام البنوك في ظل عدم توافر بيانات دقيقة حول «الأقساط التي تجاوزت موعد استحقاقها» وحول المدينين بصفة عامة.
المزيد من المقالات
x