«الاستثمارات العامة» يضخ 150 مليار ريال في العامين المقبلين

8 % زيادة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية

«الاستثمارات العامة» يضخ 150 مليار ريال في العامين المقبلين

ناقشت جلسات ملتقى الميزانية، أمس، عدة محاور، فيما أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال تأسيس شراكات محلية ودولية لتوطيد مكانة المملكة عالميًا.

وأعلن أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنويًا حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الصندوق - من خلال جائحة كورونا - نظر إلى الأسواق العالمية كفرصة مميزة للاستثمار مما نتج عنه عوائد مالية مجزية، معتمدًا على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في اقتناص الفرص، والاستثمار الإستراتيجي والدولي.


وكشف وزير الاستثمار م. خالد الفالح أنه فور بداية الجائحة أنشأنا مركزًا يعمل على مدار الساعة للتواصل مع المستثمرين والتأكد من استمرارية أعمالهم وحل مشاكلهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بأكثر من 8 % خلال النصف الأول من هذا العام، بالرغم من الانخفاض العالمي الذي بلغ 50 % في نفس الفترة.

وأكد وزير الاتصالات م. عبدالله السواحة أن نهج المملكة واضح دائمًا في مواجهة التحديات والأزمات على مدى العصور، مبينًا أنه في عام 2020 أثبتت هذا النهج بوضع الإنسان أولًا والوطن فوق كل شيء من خلال تسخير التقنية والتحول الرقمي، متناولًا الجانب الاستثماري الذي بدأ بحزمة تحفيزية بـ9 مليارات ريال، والشراكة مع القطاع الخاص بأكثر من 55 مليار ريال أسهمت في جعل البنية التحتية الرقمية متينة اليوم لمواجهة جميع التحديات والفرص في 2020 وبعد 2020. واستعرض الوزير بعض الأرقام والحقائق مشيرًا إلى أنه في عام 2017 كانت المملكة خارج قائمة الـ100 دولة فيما يتعلق بسرعة جودة الإنترنت، واليوم المملكة من أفضل 10 دول عالميًا في جودة سرعات الإنترنت في الجيل الخامس، إذ أشاد تقرير أوبن سيجنال بالقطاع في تقرير التنافسية الرقمية للمركز الأوروبي للتنافسية.

وأكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة تحتضن آلاف المواقع السياحية، من بينها خمسة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. وبيّن أن التجربة التي طبقتها المملكة من أجل تعافي القطاع السياحي كانت ناجحة، إذ تم إطلاق موسم الصيف (روح السعودية) وتشير الأرقام الأولية إلى وصول 8 ملايين سائح إلى هذه الوجهات وارتفاع نسب الإشغال في الوجهات التي استهدفها الموسم من 10% إلى 80 %.

وقال: أطلقت وزارة السياحة موسم الشتاء لهذا العام تحت شعار (حولك) الذي يستهدف 17 وجهة سياحية، ويمثل هذا الموسم فرصة سانحة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وكذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج.


1.3 تريليون ريال أصول صندوق الاستثمارات العامة
أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال تأسيس شراكات محلية ودولية لتوطيد مكانة المملكة عالميًا، كاشفًا أن أصول الصندوق وصلت إلى أكثر من تريليون و300 مليار ريال.

وبيّن أن الصندوق أسس أكثر من ثلاثين شركة في قطاعات مختلفة خلال المدة من عام 2015 إلى عام 2020، والمملكة استثمرت خلال المدة الماضية الكثير من الشركات، مثل استثمارها في (أوبر)، وكانت بذلك قد وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة، وفي شركة أكوا باور - إحدى أفضل الشركات في الطاقة المتجددة - ليس فقط على مستوى المملكة ولكن على المستوى العام.

وأعلن أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنويًا حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الصندوق - من خلال جائحة كورونا- نظر إلى الأسواق العالمية كفرصة مميزة للاستثمار مما نتج عنه عوائد مالية مجزية، معتمدًا على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في اقتناص الفرص، والاستثمار الإستراتيجي والدولي.

وأوضح الرميان أن استثمارات الصندوق المتنوعة ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية وشركة روشن التي بدأت بالنسبة للقطاع السكاني في أكثر من ست مدن حول المملكة لبناء حوالي 395 ألف وحدة سكنية جديدة، وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص، منوهًا إلى أن صندوق الاستثمارات يُعد المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في رؤية المملكة 2030.


إستراتيجية جديدة للاستثمار.. وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة
كشف وزير الاستثمار م. خالد الفالح عن أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وستتضمن إصلاحات تشريعية وتنظيمية وحوافز، منها مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات النوعية محليًا وخارجيًا في القطاعات المختلفة.

‫وقال الوزير خلال ملتقى الميزانية 2021 إن تأسيس أول وزارة ‬استثمار في تاريخ المملكة إشارة مهمة إلى الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الحكومة في موضوع الاستثمار كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الفالح إنه فور بداية الجائحة أنشأنا مركزًا يعمل على مدار الساعة للتواصل مع المستثمرين والتأكد من استمرارية أعمالهم وحل مشاكلهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بأكثر من 8% خلال النصف الأول من هذا العام، بالرغم من الانخفاض العالمي الذي بلغ 50% في نفس الفترة.

وبيّن الفالح أن الوزارة تعمل بموجب منهجية تقوم بالتركيز على احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلي أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي سيعزز الدعم والخدمات التي يحتاجها المستثمر المحلي.
وزير السياحة: 220 مليار ريال استثمارات جديدة حتى 2023
قال وزير السياحة أحمد الخطيب: إن القطاعات الجديدة في المملكة ومن بينها قطاع السياحة حظيت بدعم وافر من القيادة في ميزانية 2021، بالشكل الذي يمكنها من تحقيق المستهدفات الاستثمارية التي تضمنت ضخ نحو 220 مليار ريال على هيئة استثمارات جديدة حتى عام 2023، مبينًا أن هذه الأرقام ستقفز إلى 500 مليار بحلول 2030 الأمر الذي سيزيد من فرص إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال العشر السنوات القادمة من نحو 3.8 % إلى 10%.

ولفت الوزير، في جلسة بشأن قطاعات المستقبل في ملتقى الميزانية، إلى أن المملكة فتحت أبوابها للسياح وفق إستراتيجية للسياحة، التي أطلقت العام الماضي، فيما استقبلت نحو 500 ألف زائر قبل جائحة كورونا، منوها إلى أن القطاع يسهم بنسبة 4% من إجمالي الوظائف العاملة في المملكة.

وقال الخطيب: «إن السياحة ستكون رافدًا مهمًا للتوظيف؛ إذ تسعى الوزارة إلى توفير نحو مليون وظيفة جديدة حتى 2030 ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، أخذت وزارة السياحة بزمام المبادرة بهدف تطوير رأس المال البشري في هذا القطاع».

وبيّن الخطيب أن وزارة السياحة أطلقت مؤخرًا إستراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة، وستباشر الوزارة في 2021 ترجمة هذه الإستراتيجية على أرض الواقع، من خلال 15 برنامجًا لتطوير رأس المال البشري، بما يحقق النمو المطلوب في توطين القطاع، وذلك عبر إيجاد وظائف جديدة، إضافة إلى إعادة تأهيل العاملين في القطاع بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للسائح، ويعود بمردود إضافي لأبنائنا وبناتنا العاملين في قطاع السياحة.

وأفاد بأن المملكة أصدرت منذ فتح التأشيرة السياحية في الربع الأخير من 2019 وحتى إيقاف التأشيرة بسبب الجائحة، أكثر من 400 ألف سائح، مبينًا أن وزارة السياحة والمنظومة التابعة لها وقفت على الاحتياجات الحقيقية للارتقاء بالوجهات السياحية في المملكة، لتحقيق إستراتيجية تنمية السياحة، مشيرًا إلى أنه تم خلال 2020 رصد احتياجات 8 وجهات سياحية، وسيتم العمل على استقطاب الفرص الاستثمارية اللازمة لتهيئة هذه الوجهات لاستقبال مزيد من السياح. وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتراخيص بما يكفل جذب الاستثمارات الجادة في مجال السياحة من داخل المملكة وخارجها، ويشمل ذلك موضوعات متعددة من بينها تقليص مدد إصدار التراخيص للمنشآت السياحية وتوحيد الإجراءات، بحيث تتم جميعها من خلال وزارة السياحة، معربًا عن أمله في أن تعود السياحة في العالم إلى وضعها الطبيعي، خاصة بعد إعلان دول عدة في العالم ومن بينها المملكة عن وصول اللقاح إليها.

وأكد أن المملكة تمثل وجهة مرغوبة لعدد كبير من السياح بما تحتويه من تنوع جغرافي وثراء تاريخي، مشيرًا إلى أن المقومات التي تتمتع بها المملكة كثيرة جدًا، سواء فيما يخص التراث الحضاري والإنساني أو الوجهات السياحية البحرية والجبلية، موضحًا أن 80 % من السياح على مستوى العالم يفضلون السفر للأماكن التراثية والحضارية والوجهات البحرية.

وأشار إلى أن المملكة تحتضن آلاف المواقع السياحية، من بينها خمسة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. وبيّن أن التجربة التي طبّقتها المملكة من أجل تعافي القطاع السياحي كانت ناجحة، إذ تمّ إطلاق موسم الصيف (روح السعودية) وتشير الأرقام الأولية إلى وصول 8 ملايين سائح إلى هذه الوجهات وارتفاع نسب الإشغال في الوجهات التي استهدفها الموسم من 10% إلى 80%.

وقال: أطلقت وزارة السياحة موسم الشتاء لهذا العام تحت شعار (حولك) الذي يستهدف 17 وجهة سياحية، ويمثل هذا الموسم فرصة سانحة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وكذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج.
المملكة ضمن أفضل 10 دول في سرعة الإنترنت
أكد وزير الاتصالات م. عبدالله السواحة أن نهج المملكة واضح دائمًا في مواجهة التحديات والأزمات على مدى العصور، مبينًا أنه في عام 2020 أثبتت هذا النهج بوضع الإنسان أولًا والوطن فوق كل شيء من خلال تسخير التقنية والتحول الرقمي، متناولًا الجانب الاستثماري الذي بدأ بحزمة تحفيزية بـ9 مليارات ريال، والشراكة مع القطاع الخاص بأكثر من 55 مليار ريال أسهمت في جعل البنية التحتية الرقمية متينة اليوم لمواجهة جميع التحديات والفرص في 2020 وبعد 2020. واستعرض الوزير بعض الأرقام والحقائق مشيرًا إلى أنه في عام 2017 كانت المملكة خارج قائمة الـ100 دولة فيما يتعلق بسرعة جودة الإنترنت، واليوم المملكة من أفضل 10 دول عالميًا في جودة سرعات الإنترنت في الجيل الخامس، إذ أشاد تقرير أوبن سيجنال بالقطاع في تقرير التنافسية الرقمية للمركز الأوروبي للتنافسية.

جاء ذلك خلال جلسة «الاستثمار في التقنية والبنية التحتية الرقمية» ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2021.

وقال وزير الاتصالات: «في الأزمات تتجلى الريادة والقيادة، وقد لمسنا من رياديّي ورياديات الوطن كل التفاني والإبداع وسط الجائحة، فلهم منا خالص الشكر والثناء، ففي مستقبل المملكة هناك 3 ركائز أساسية تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، ونمو الأسواق الواعدة في المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وفتح آفاق وأسواق جديدة».

وبيّن السواحة أن الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الذي حصل في البنية التحتية المتينة مع الاستثمار في العقول والأصول والشباب أثمرت في أن تكون المملكة رقم واحد ضمن مجموعة العشرين، متطرقًا إلى النجاح الذي حقق في المدفوعات الرقمية والمناقشات حول ذلك التي تمخض عنها 20 شركة من البيئة التجريبية، ودورها في دعم الرياديين والمنشآت الصغيرة من مواصلة أعمالهم في وقت منع التجول.

وعد الوزير، البنية التحتية الرقمية شريان الحياة للعمل عن بعد، إذ لم تدخر القيادة الرشيدة جهدًا في دعم القطاع الرقمي بشكل عام بوصفه عصب الحياة للمستقبل وللوظائف والأسواق، إلى جانب قرار تحرير الطيف الترددي الذي أشاد به الاتحاد الدولي للاتصالات وكانت المملكة النموذج الأول، حيث ارتفعت من 260 ميجا هرتز إلى 1100 ميجا هرتز وهذا يعد الأكسجين للاتصالات المتنقلة.

وأشار إلى الضغوطات على شبكات الإنترنت بمختلف دول العالم، ودخول المملكة بكل اقتدار قائمة أفضل عشر دول بعكس الدول التي كانت متقدمة وخرجت منها الأمر الذي يدل دلالة واضحة على متانة البنية التحتية الرقمية للمملكة.

ونوه الوزير بنجاح المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في إدارة وتشغيل أنظمة الاتصال المرئي لأكبر قمة تاريخية «قمة مجموعة العشرين»، معبرًا عن شكره للفريق القائم على تشغيل أنظمة الاتصال الذي أظهر نجاحًا باهرًا في قمة مجموعة العشرين.
المزيد من المقالات