المملكة أنقذت صناعة النفط العالمية باتفاق «أوبك+»

87 مليارا مساهمة «التنمية الوطني» في الناتج المحلي بحلول 2025

المملكة أنقذت صناعة النفط العالمية باتفاق «أوبك+»

ناقشت جلسات ملتقى الميزانية 2021، أمس، العديد من المحاور، فيما أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أن زيادة المملكة للإنتاج مطلع الجائحة كان أمرًا مقصودًا، مؤكدًا أن اتفاق أوبك بلس، أنقذ الصناعة النفطية العالمية؛ إذ إن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط، ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق.

وأشار إلى أن التزام أوبك+ بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة.


وأضاف سموه: إن اتفاقية أوبك بلس الحالية، سابقة في تاريخ المنظمة؛ لأنه لم يحدث توافق من قبل على اتفاقية تتجاوز سنة والاتفاق لمدة سنتين قابلة للتمديد من باب تعزيز مفهوم استقرار السوق، مضيفًا: «سوق النفط لن تترك دون إجراء التحوط المطلوب».

في حين قال المستشار في الديوان الملكي ونائب رئيس مجلس صندوق التنمية الوطني، أن الصندوق سيحقق بحلول عام 2025 أثرًا إضافيًا في التحوّل إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة بالإسهام بنحو 87 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونحو 121 مليار ريال في الاقتصاد الكلي، والمساعدة في استحداث نحو 119 ألف وظيفة.

وأوضح أن الصندوق عمل على حشد الجهود لمواجهة آثار جائحة كوفيد - 19 من خلال استجابته السريعة بقيمة 22 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 291 ألف فرد وأكثر من 18 ألف منشأة.

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المملكة من الدول القلائل التي لم تواجه أزمات غذائية أو في مستلزمات الحماية الشخصية، مبينًا أن القطاع الصناعي نجح خلال جائحة «كورونا» في إدارة الأزمة ومعالجة التحديات الناتجة عنها بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمبادرات التي أطلقتها المنظومة لتخفيف الأثر، مشيرًا إلى أن الإنتاج تضاعف منذ بداية الأزمة، إذ تجاوز إنتاج أجهزة الحماية الشخصية والكمامات أكثر من 3 ملايين كمامة يوميًا، مقارنة بـ500 ألف كمامة يوميًا في بداية الأزمة.

وأشار إلى أن مؤشرات القطاع الصناعي تبشر بمستقبل واعد للصناعة السعودية، إذ نجح في استعادة جميع الوظائف التي فقدها في بداية الجائحة، وتمكّنت الوزارة في عام 2020 من الترخيص لأكثر من 800 مصنع جديد، من بينها 115 مصنعًا بدأت خطوط إنتاجها خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكد أن برنامج «صنع في السعودية» يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي، سواء في الداخل أو الخارج من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي د. عبدالله الغامدي أن استثمار «سدايا» في كفاءاتها الوطنية وتطوير بنيتها التحتية أسهم في دعم جهود الجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الجائحة، وخلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع تم تطوير منظومة «توكلنا»، التي تم تخصيصها في البداية لإدارة عملية الإغلاق العام، واحتواء الجائحة، وتم إصدار 15 مليون تصريح للتنقل لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.


وزير الطاقة: تصدير الكهرباء إلى مصر والعراق والأردن
كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة عن أن المملكة لديها برنامج للربط الكهربائي الخليجي وستصدر طاقة للعراق ومصر والأردن وربما تصل إلى أوروبا.

وقال سموه خلال جلسات اليوم الثاني من ملتقى الميزانية 2021 حول تحديات أسواق الطاقة العالمية: إن زيادة المملكة للإنتاج مطلع الجائحة كان أمرًا مقصودًا، مؤكدًا أن اتفاق أوبك بلس، أنقذ الصناعة النفطية العالمية إذ إن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق.

وأشار إلى أن التزام أوبك+ بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة.

وأضاف سموه: إن المملكة كان لها رأي مختلف بداية أزمة كورونا لأن هذه الجائحة قد يكون لها تأثير كبير ونؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور إذ إن ذلك أدعى لمعالجة أفضل، إذ إنه يجب الاستباق والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر مشكلة، وفي البداية لم يكن هناك توافق في أول شهرين من العام بل كان هناك إمعان في التصرف في اتخاذ القرار، وانتهى اجتماع مارس دون اتفاق مما يعني أنه ليس هناك قيد على دولة في إنتاج ما تريده.

وقال الوزير إن اتفاقية أوبك بلس الحالية، سابقة في تاريخ المنظمة؛ لأنه لم يحدث توافق من قبل على اتفاقية تتجاوز سنة والاتفاق لمدة سنتين قابلة للتمديد من باب تعزيز مفهوم استقرار السوق، مضيفًا: «سوق النفط لن تترك دون إجراء التحوط المطلوب».

وأضاف سموه إن هناك دولة كانت تطالب بقانون لإلغاء أوبك، الآن هذه الدولة أصبحت تشارك بقوة في دور أوبك واستقرار الأسواق.

وتابع سموه: أوضحنا حجم التزام وفرضنا تفاهمنا آلية تعويضية بغرض إكساب الاتفاقية جدية أكبر وإعطاء يقين بأن الاتفاقية لن تكون مثل سابقتها حتى لا تؤول إلى ما آلت إليه الاتفاقيات السابقة.

وقال سموه: لا قيمة لأسعار مرتفعة طالما أنها حاضنة لأسعار قليلة مستقبلًا، لم نعش فترة أن عشنا لأسعار منخفضة إلا أن تكون حاضنة لأسعار مرتفعة في المستقبل.

وأضاف سموه: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رجل دولة تمكن من إدارة تداعيات أزمة النفط في ظل الظروف الصعبة، وارتفاع سعر برميل النفط من 29 دولارًا في أبريل إلى 51 دولارًا حاليًا هو نتاج عمل دولة.

وتابع سموه: ما تقوم به الحكومة الآن في تنويع الاقتصاد ليس مراهنات ولكن رؤية 2030، أعطت يقينًا بإعادة النظر في عملية التحول وتنويع الاقتصاد، ومن المهم أيضًا بتنوع دخل الدولة أن تكون لها مصادر متنوعة لا تتأثر مواردها بمثل هذه الجائحة.


مساع لاستحداث 119 ألف وظيفة في 2025
قال المستشار في الديوان الملكي ونائب رئيس مجلس صندوق التنمية الوطني محمد التويجري إن الصندوق يعمل على رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتحقق الغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الصندوق سيحقق بحلول عام 2025 أثرًا إضافيًا في التحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة بالإسهام بنحو 87 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونحو 121 مليار ريال في الاقتصاد الكلي، والمساعدة في استحداث نحو 119 ألف وظيفة. وأوضح محمد التويجري خلال ملتقى إعلان الميزانية العامة للدولة 2021، أمس الخميس، أن من أهم أدوار صندوق التنمية الوطني مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأوضح أن الصندوق عمل على حشد الجهود لمواجهة آثار جائحة كوفيد - 19 من خلال استجابته السريعة بقيمة 22 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 291 ألف فرد وأكثر من 18 ألف منشأة.


خطة لتوطين الصناعات على أساس تجاري
أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة وطموح لتوطين عدد كبير من المنتجات التي يتم استهلاكها محليًا، نظرًا لحجم القوة الشرائية الجيدة في المملكة، التي تعود إلى عدد السكان وحجم النمو، إضافة إلى متوسط معدل دخل الفرد، مشيرًا إلى أن «هناك خطة واضحة للتوطين، وسيكون على أساس تجاري بحت».

وكشف الخريف أن المملكة من الدول القلائل التي لم تواجه أزمات غذائية أو في مستلزمات الحماية الشخصية، مبينًا أن القطاع الصناعي نجح خلال جائحة «كورونا» في إدارة الأزمة ومعالجة التحديات الناتجة عنها بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمبادرات التي أطلقتها المنظومة لتخفيف الأثر، مشيرًا إلى أن الإنتاج تضاعف منذ بداية الأزمة، إذ تجاوز إنتاج أجهزة الحماية الشخصية والكمامات أكثر من 3 ملايين كمامة يوميًا، مقارنة بـ500 ألف كمامة يوميًا في بداية الأزمة.

وأكد أن المملكة تعمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها لتكون من رواد الثورة الصناعية الرابعة، ومركزًا للعديد من الصناعات.

وأشار إلى أن مؤشرات القطاع الصناعي تبشر بمستقبل واعد للصناعة السعودية، إذ نجح في استعادة جميع الوظائف التي فقدها في بداية الجائحة، وتمكنت الوزارة في عام 2020 من الترخيص لأكثر من 800 مصنع جديد، من بينها 115 مصنعًا بدأت خطوط إنتاجها خلال شهر نوفمبر الماضي. وأكد أن برنامج «صنع في السعودية» يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، لافتًا إلى أن المملكة تمتلك من المقومات الاقتصادية والجغرافية ما يكفي لتعزز من موقعها كدولة تقدم أكثر من مجرد منتجات النفط الخام، مما يجعل من وجود برنامج لتشجع الإنتاج المحلي وهوية تجارية لترويج المنتجات والخدمات السعودية أمرًا مهمًا.

وفيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية بيّن أن نظام الاستثمار التعديني سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل ويهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع، وتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على معلومات الرُّخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية، إذ يمثل قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الواعدة نظرًا لعدم استغلال الثروة التعدينية في المملكة بالشكل الأمثل.

وأطلقت الوزارة منصة التعدين بشكلها التجريبي، وبدأت في استقبال طلبات الحصول على الرخص التعدينية من خلال المنصة، إذ استفاد من المنصة منذ إطلاقها التجريبي أكثر من 2000 مستثمر مسجلين فيها. وشدد على أن المملكة سوق مفتوح ينخفض فيها بشكل كبير مستوى الجمارك وهذا ينعكس إيجابًا على أي صناعة تقوم فيها، إذ ينعدم الدعم الحكومي ويقتصر دورها على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي تحسس من نمو القطاع الصناعي ودعمه في جانب التشريعات؛ لأنها تهدف إلى تأسيس بيئة جاذبة تساعد على النمو وإيجاد فرص استثمارية كبيرة.

وأوضح الخريف أن أزمة كورونا رغم تأثيراتها وخصوصًا على الأسواق العالمية إلا أنها تُعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية وأن تؤدي دورًا أساسيًا في تنمية صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن الجائحة أحدثت ارتباكًا في أنظمة التجارة العالمية، خاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيّرت خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنه حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي في بناء قدرات صناعية تُغذي السوق المحلي والأسواق المحيطة.


8.5 مليون مستفيد من «توكلنا» عبر 30 خدمة
أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، د. عبدالله الغامدي أن استثمار «سدايا» في كفاءاتها الوطنية وتطوير بنيتها التحتية أسهم في دعم جهود الجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الجائحة، وخلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع تم تطوير منظومة «توكلنا»، التي تم تخصصيها في البداية لإدارة عملية الإغلاق العام، واحتواء الجائحة، وتم إصدار 15 مليون تصريح للتنقل لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.

وقال: «ضمن منظومة «توكلنا»، أطلقنا تطبيق «تباعد»، الذي مر بتحدٍ كبير، وحققنا من خلاله المركز الثالث عالميًا في استخدام تقنيات جوجل وأبل لاكتشاف المخالطة، وهو التطبيق الوحيد عالميًا في استخدام بروتوكولين لاكتشاف المخالطة».

وأوضح أن الهيئة استطاعت من خلال تطبيق «توكلنا» التعاون مع 17 قطاعًا حكوميًا لتوفير أكثر من 30 خدمة تسهّل على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم، استفاد منها أكثر من 8 ملايين و500 ألف مستخدم، مبينًا أن تطبيق «توكلنا» يتيح خاصية إقامة تجمع، والتصريح للتجمع سواءً في الملاعب والمباريات أو الأسواق، ويوفر للمستخدمين الحصول على بيانات الشخص وأفراد عائلته الأساسية. وكشف أن عدد المسجلين في تطبيق «تباعد» بلغ 3 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 3 مليارات عملية لاكتشاف المخالطين بدون أي تدخل بشري. وبيَّن الغامدي أن «سدايا» وضعت ضمن المستهدفات تأهيل 20 ألف مختص محترف في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من جميع القطاعات الحكومية.
المزيد من المقالات