أثبت اقتصاد المملكة العربية السعودية قدرته على مواجهة التحديات، تلك التحديات التي واجهت العالم أجمع وأثرت على الاقتصاد العالمي في أعقاب جائحة كورونا وما خلفته من ركود اقتصادي، حيث بلغ الإنفاق المعتمد في ميزانية العام الجديد 2021 للسعودية 990 مليار ريال سعودي، وقدرت الإيرادات بـ 849 مليار ريال سعودي والعجز بـ 141 مليار ريال سعودي، وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الحرج الذي مر به العالم إلا أننا نجد المملكة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها بتصنيف ائتماني واستثماري قوي وقوة شرائية عالية، ونرى أن الآليات الحكومية التي أدارت تلك الأزمة كانت متوافقة مع المرحلة، ووضعت ضمن أولوياتها صحة المواطن والمقيم وحتى المقيم غير القانوني ويتجلى ذلك في المبالغ الضخمة المصروفة على تهيئة القطاع الصحي خلال الجائحة فتقديم الدعم وأيادي المساعدة هو نهج المملكة العربية السعودية في كافة الظروف.
واذا نظرنا كذلك لخطط الإنفاق للعام المقبل نجد أنها ستكون توسعية، حيث إنها تميل بشكل أكبر إلى زيادة الإيرادات، إضافة إلى توسيع القاعدة الاقتصادية لزيادة فرص التوظيف الأفضل للمواطنين، وتوفير مزيد من فرص الاستثمار لرواد الأعمال والتي تعد من أولويات الحكومة والصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، كما أن المبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في الأعوام السابقة ضمن برامج رؤية المملكة 2030 أسهمت في الحد من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، والاقتصاد المحلي، فالمملكة تعد من إحدى أفضل عشر دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين واحتفظت السعودية بثاني أفضل أداء اقتصادي عالمي، بفضل حزم التحفيز الحكومية والإجراءات الاقتصادية الاستباقية، حيث نجد أن اقتصاد العديد من الدول قد تأثر بشكل سلبي بسبب الجائحة، إلا أن المملكة بتناغم بين الجهات خططت وعملت حتى تتجاوز الأزمة بأقل الخسائر، ومن بين هذه الخطط أيضا دورها الرئيس بالتنسيق مع دول الأوبك لإعادة استقرار أسواق النفط.
ميزانية الخير أتت لتبشرنا بكل خير، فرغم ظروف أزمة كورونا والدعم الكبير الذي قامت به المملكة على كافة الأصعدة للحد من تأثير الأزمة على المواطن والقطاعات الخاصة، إلا انه بفضل من الله وبفضل حكمة القيادة تجاوزنا كافة تلك الأزمات برؤية مستقبلية مزدهرة وبمسيرة تنموية مستمرة.
@HindAlahmed
