«تحسين العلاقة التعاقدية» تصحح أوضاع نصف مليون وافد

«تحسين العلاقة التعاقدية» تصحح أوضاع نصف مليون وافد

الأربعاء ٠٩ / ١٢ / ٢٠٢٠
أكد المشاركون في ورشة عمل نظمتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تعزز تنافسية المواطن في سوق العمل وتسهم في تحسين أوضاع نحو نصف مليون وافد وتستقطب الكفاءات ذات القيمة المضافة لسوق العمل.

وأشاروا إلى أن التحديات التي تواجه المبادرة هي: عدم التزام أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل وسوف يتم حلها من خلال تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين، وتقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن وذلك من خلال تفعيل الخدمات الأساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل.


وقال وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحرب، إن المبادرة ستبدأ مطلع مارس المقبل وتشمل ثلاث خدمات متاحة للعامل الوافد وهي: التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة.

من جهته أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل م. هاني المعجل أن الحكومة أصدرت نظاما يمنح الوافد حقوقا تضاف إلى الحقوق التي يتمتع بها في المؤسسات السعودية العاملة، فباتت كافة الحقوق مضمونة بموجب النظام من قبيل حق التنقل الوظيفي من مؤسسة لأخرى، وحق الخروج النهائي، أو الخروج والعودة، وكل ذلك وفق اشتراطات محددة تراعي حقوق العامل نفسه، وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد.

من جهة أخرى قال نائب مدير إدارة التنفيذ بمركز برنامج التحول الوطني م. صفوان الشريف، إن المبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آلية الخروج والعودة النهائي مما يساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.

وأشار الشريف، إلى أن المبادرة تساهم في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.

وحول التحديات قال الشريف، إن عددا من التحديات التي تواجه المبادرة وهي: عدم التزام أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل وسوف يتم حلها من خلال تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين، وتقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن وذلك من خلال تفعيل الخدمات الأساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل.

وحول الأثر المتوقع للمبادرة لفت الشريف إلى عدد من النتائج الإيجابية يأتي أبرزها: تحسين ظروف عمل الوافدين، ورفع مستوى نقل مهارات الوافدين مما يحسن مستوى الإنتاجية وزيادة كفاءة سوق العمالة الوافدة، وتقليص التباين بين مزايا العاملين السعوديين والوافدين مما سينعكس على تحسين نسبة التوطين، وتحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات ذات العلاقة بظروف عمل الوافدين، مشيرا إلى تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة.

من ناحيته قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية حمود الحماد والذي أدار اللقاء: إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تأتي كأحد المسارات الهامة ضمن مسارات عدة اتبعتها حكومتنا الرشيدة لأجل الوصول إلى سوق عمل تنافسي لأسواق العمل العالمية، ما يرفع من تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، كونها مبادرة نوعية تواكب حالة التطور في أسواق العمل العالمية من جانب، ومرحلة التحول الاقتصادي التي تخوضها البلاد من جانب آخر.

وأضاف: يمكنني القول بأن هذه المبادرة تعكس مدى الاهتمام الفعلي الذي توليه حكومتنا الرشيدة للوصول بسوق العمل للعالمية تحقيقا للأهداف الطموحة بإيجاد اقتصاد مزدهر قادر على التعاطي الإيجابي مع التطورات المستقبلية.
المزيد من المقالات
x