«الوفاق» تخرق «جنيف» وتعقد اتفاقا عسكريا مع إيطاليا

«الوفاق» تخرق «جنيف» وتعقد اتفاقا عسكريا مع إيطاليا

تواصل حكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس خرق اتفاق جنيف وقرارات اللجنة العسكرية «5+5» إذ وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع الإيطالية في المجال العسكري بعد أيام من اتفاقية مماثلة مع تركيا.

وينص اتفاق جنيف المبرم بين الجيش الوطني الليبي والوفاق في نهاية أكتوبر الماضي برعاية الأمم المتحدة على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية ووقف فوري لإطلاق النار، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.


ووقعت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، الجمعة، اتفاقية مع وزارة الدفاع الإيطالية للتعاون العسكري الفني المشترك وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع.

ويتضمن الاتفاق، التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية والتخلص من الذخائر والألغام والإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية.

وقال الخبير الإستراتيجي الليبي جمال شلوف: تستمر الوفاق في عدم احترام تعهدات ممثليها في اللجنة العسكرية «5+5» وتفتح مزاد التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا على مصراعيه.

من جانب آخر، اتسعت الانشقاقات بين النواب بخصوص عقد جلسة في مدينة «غدامس» الليبية لاستكمال المفاوضات التي جرت بينهم في المغرب ما يهدد استقرار البرلمان الليبي، وقال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح هو المخول مع هيئة الرئاسة فقط بدعوة المجلس للانعقاد.

وأضاف امغيب: دعوة عقيلة صالح المجلس للانعقاد في مدينة بنغازي غدا الإثنين يقطع الطريق قانونيا أمام أي محاولة لعقد جلسة أخرى في مدينة «غدامس» أو غيرها خاصة وأن البيان الصادر عن اجتماعات طنجة بعد التئام المجلس هناك أكد في أول فقرة على أن المقر الرئيسي والدستوري لانعقاد جلسات مجلس النواب هي مدينة بنغازي ورحب رئيس البرلمان بالاجتماعات التشاورية في المغرب الرامية لعودة مجلس النواب للواجهة السياسية.

بدورها، شددت عضو مجلس النواب عائشة يوسف الطبلقي على أن النواب المجتمعين في مدينة «غدامس» عازمون على حل الأزمة وإنهاء انقسام المؤسسات والذي يبدأ بمجلس النواب.

وقالت الطبلقي: دعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة في بنغازي، لن تؤثر على عملنا في غدامس لأننا عازمون على إنجاز الكثير من الأعمال وأهمها تعديل اللائحة الداخلية وإعادة انتخاب الرئاسة واللجان الفنية لعمل المجلس.

يأتي هذا فيما يترقب الليبيون الإعلان عن آلية لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة واختيار مسؤولي المناصب السيادية لإدارة المرحلة المقبلة التي تنتهي بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم.

وصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، وعددهم 75 شخصا، عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار أعضاء مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وكان من المتوقع إعلان النتائج أول أمس السبت.
المزيد من المقالات
x