تضمنت لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندًا يلزم الأندية بصرف ما يدفع من هيئة رابطة المحترفين، لفريق القدم واشتراط تدوين موارد الصرف مع وجود مساءلة في حال تم الإخلال بهذا الشرط، والسؤال: هل هناك شرط مماثل من قبل وزارة الرياضة بتحديد آلية صرف المبالغ، التي تم الحصول عليها من إستراتيجية دعم الأندية لكل فريق في (الألعاب المختلفة) وفق ما تحصل عليه؟
القرارات الأخيرة الصادرة بخصوص دعم الإستراتيجية من زيادة الألعاب وإعادة توزيع النقاط المخصصة لكل لعبة، من المؤكد أنها ستجبر إدارات الأندية على إعادة حساباتها، فهناك أندية بصدد تقليص عدد المدربين المتخصصين في الفئات، واقتصار الأمر على مدرب واحد للبراعم والناشئين والشباب، وهذا أمر طبيعي في ظل نقص العائد، الذي يبقى في كل الأحوال أفضل من مكافآت ما قبل 4 سنوات.
كان من المفترض البحث عن الكيف في توزيع دعم الإستراتيجية مع تحديد هدف بعيد المدى، ومن ثم إعادة دراسة الخطط والموازنة، وكان من الأجدى أن يتم التركيز في توزيع النقاط على الفئات السنية بدلًا من تخصيص نسبة قليلة لها مقارنة مع الفريق الأول.
أعداد كبيرة من اللاعبين في الأندية، التي تحصّلت على نتائج جيدة وحققت نقاط تفوق وتحصّلت على إيرادات من إستراتيجية دعم الأندية، أصيبت بصدمة نتيجة عدم صرف المقرر لها من مكافآت، وخيبة الأمل قد يترتب عليها تراجع في النتائج في هذا الموسم، وبالطبع هذا الأمر لا نريده أبدًا كرياضيين، حيث نتمنى أن يتواصل العطاء من قبل الأندية من أجل التفوق والمنافسة، فوجود منافسين متعددين في كل الألعاب أفضل من انحسار تلك المنافسة على فريقين فقط في كل لعبة.
