وتضمنت خطوات الوزارة لتعزيز الحوكمة المالية في الأندية 5 بنود، هي: تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، عدم استقطاع المبالغ المالية المترتبة على إنهاء العقود من حصة النادي في برنامج إستراتيجية دعم الأندية، منع أي مسؤول في النادي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي إلا في حال إيداع مبلغ مخصص لذلك في حساب النادي أو تكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية أو وجود مالية مستقبلية ثابتة، الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني في حال الإقدام على توقيع العقود والاتفاقيات، وأخيرا منع النادي من التصريح عبر كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل عن أي (دعم - تكفل) بقيمة عقد إلا بعد إيداع كامل المبلغ في حسابات النادي البنكية من قبل الداعم.
هذه الخطوات الهامة وجهت ضربة قاصمة لخطط العديد من الأندية الراغبة في تغيير أجهزتها الفنية خلال الجولات المقبلة، وكذلك محترفيها على مستوى دوري المحترفين خلال فترة التسجيل الشتوية، في الوقت الذي ستنهي فيه زمن التخبطات الذي شهد تعاقدات عشوائية وبمبالغ خيالية مع اللاعبين الأجانب، خصوصا المغمورين منهم، والتي ترتب عليها ديون طائلة عانت منها الرياضة السعودية لسنوات قبل أن يتدخل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله -، ويتكفل بإنهاء الديون الخارجية للأندية السعودية، تلك التي تجاوزت الـ 333 مليون ريال سعودي.
ويبدو أن المميز في الأمر هو عدم اقتصار تلك الخطوات على لعبة كرة القدم وإن كانت المعني الأكبر بذلك، بل شملت كافة الألعاب المختلفة التي كانت إدارات الأندية تعول فيها على إستراتيجية دعم الأندية من أجل إبرام التعاقدات مع أجهزة فنية مميزة وأسماء رنانة على مستوى اللاعبين الأجانب، وكذلك لاعبين محليين من أصحاب المستويات الكبيرة بمبالغ هائلة تفوق إمكانية تلك الأندية وقدراتها المالية.
تطبيق خطوات حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، هو الحل الأمثل الذي سيقود الأندية لمزيد من الاستقرار والدقة في الاختيارات المناسبة دون الوقوع في براثن الأسماء الكبيرة، مما يؤثر بشكل إيجابي على تطور الرياضة السعودية وتواجدها في دائرة المنافسة على مختلف المستويات القارية والعالمية والأولمبية، عقب سنوات من التراجع بسبب التخبطات التي كانت تنخر في جسدها.
