"التجارة" تحصل على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية للجودة

"التجارة" تحصل على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية للجودة

الاثنين ٠٩ / ١١ / ٢٠٢٠


• الوزارة أول جهة حكومية بالمملكة وضمن 10% من المنظمات "المقيّمة"


بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والمدير التنفيذي للمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) راسل لونغمير، أعلنت المنظمة عن حصول وزارة التجارة على شهادة الاعتراف بالتميز (Recognised For Excellence 4 Stars) كأول جهة حكومية في المملكة تُمنح هذه الشهادة وذلك نتيجة للالتزام بمعايير التميز المؤسسي، وتبني العديد من المواصفات العالمية، لتكون بذلك الوزارة ضمن 4 جهات حكومية من "المنظمات المقيَمة" حصلت على هذه الشهادة حول العالم.

وذكر المدير التنفيذي للمنظمة "في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي" أن وزارة التجارة هي أول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية تحصل على تقييم 4 نجوم في التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، وإنه من بين 50 ألف جهة تم تقييمها خلال الثلاثين عامًا الماضية فقط 10% حصلوا على تقييم 4 نجوم وأعلى، وأضاف: "إنه إنجاز مذهل، اعتقد أن وزارة التجارة من ضمن 3 أو 4 جهات حكومية من "المنظمات المقيَمة" حصلت على هذه الشهادة حول العالم".

وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة أن وزارة التجارة تمكنت من حصد الشهادة من خلال نقاط قوة أهمها: الالتزام الواضح من القيادة العليا لتبني مفاهيم التميز، وتطبيق أنظمة العمل المؤسسية، وتطوير العمليات وحوكمتها، وتنفيذ مبادرات استراتيجية ومشاريع تحسينية.

ويأتي حصول الوزارة على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) بعد تبني نموذج التميز المؤسسي للمنظمة "الذي يعد الأوسع انتشارًا في العالم" ويقيم الممكنات والنتائج بناءً على 9 معايير رئيسية هي: "القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الموارد والشركاء، الخدمات والعمليات، نتائج العملاء، نتائج العاملين، نتائج المجتمع، نتائج الأعمال الرئيسية".

وأسهمت جهود الوزارة ومنجزاتها خلال السنوات الثلاث الماضية في حصولها على شهادة الاعتراف بالتميز وبتصنيف (4 نجوم)، حيث تم تحديث استراتيجية الوزارة وموائمتها مع مستهدفات رؤية 2030، كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة ليتوائم مع رؤية 2030 ليشمل: وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة عامة لحوكمة أعمال الوزارة، ومكتبا لإدارة التحول.

كما تم تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية بتأسيس 10 كيانات حكومية جديدة، ومنظومة التشريعات بإصدار 50 نظامًا لائحة وتنظيم، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، وإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية.
المزيد من المقالات
x