تقييم قطاع نقل الركاب لمعالجة التحديات

تقييم قطاع نقل الركاب لمعالجة التحديات

السبت ٠٧ / ١١ / ٢٠٢٠
تعتزم الهيئة العامة للنقل تقييم قطاع نقل الركاب وحالة القطاع في الوضع الراهن مقارنة مع الوضع السابق أثناء توقف الأنشطة؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح في خطاب لمجلس الغرف السعودية حاجة الهيئة لتقييم قطاع نقل الركاب، وحالة القطاع في الوضع الراهن مقارنة مع الوضع السابق أثناء توقف الأنشطة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، لتمكين الهيئة من بحث الحلول لمعالجة أي تحديات تواجه القطاع حاليًا، وطلب الهيئة تزويدهم بتقييم عن حالة قطاع نقل الركاب حاليًا، وذلك مقارنة مع فترة توقف الأنشطة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، والفترة التي سبقتها، وذلك من وجهة نظر المستثمرين بالقطاع، على أن يشمل التقييم كافة النواحي والعوامل التي ترون أنها أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع.


وكانت الهيئة قد وضعت اشتراطات تشغيلية جديدة بالقطاع لضبط أسعار النقل، التي يبدأ تطبيقها بعد 30 يومًا، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار في النقل بمتوسط 7.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2020م، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، وتشير البيانات إلى أن ارتفاع أسعار النقل جاء مدعومًا بالزيادة الواضحة في أسعار مشتريات المركبات.

واشترطت الهيئة، حسب لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، أن يلتزم مقدّم خدمة النقل بالشروط التشغيلية للمركبة، وتشمل وجود سياسة واضحة للأسعار، وإشعار الهيئة العامة للنقل في حال تغييرها بشكل رسمي، إضافة إلى أن يلتزم مقدّم الخدمة بإطلاع المستفيد على السعر وآلية الإلغاء واسترداد المبلع فيما يتعلق بنقل البضائع، والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على طلب النقل.

فيما حدّدت الهيئة 49 مخالفة في لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، التي صدرت مؤخرًا، وتهدف لائحة المركبات لنقل البضائع إلى تنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل للشباب.
المزيد من المقالات
x