انتعاش النشاط الصناعي في الصين يستمر.. وقطاع الخدمات يسجل أعلى نمو منذ 7 سنوات

المصانع توسعت 8 أشهر على التوالي مؤكدة التعافي المتواصل لثاني أكبر اقتصاد بالعالم

انتعاش النشاط الصناعي في الصين يستمر.. وقطاع الخدمات يسجل أعلى نمو منذ 7 سنوات

«صعد المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 51.0 في أكتوبر، مرتفعا من 50.8، متجاوزا علامة 50 للشهر الثاني على التوالي»

حافظ


النشاط الاقتصادي في الصين على وتيرة نموه للشهر الثامن على التوالي، بينما سجّل النشاط في قطاع الخدمات والبناء أعلى مستوى له في سبع سنوات؛ مما يشير إلى استمرار التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع انتعاشه من الوباء.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني، وهو مقياس رئيسي لنشاط المصانع، بشكل طفيف إلى 51.4 في أكتوبر من 51.5 في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة، أمس السبت، في الصين من قبل المكتب الوطني للإحصاء. وكان هذا يتماشى إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين لقراءة 51.3.

وعلى الرغم من التباطؤ، وقف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي فوق علامة 50 التي تفصل توسع النشاط عن الانكماش الذي استمر في البلاد حتى شهر مارس، مما يشير إلى قوة القطاع الصناعي الذي كان مدعومًا بالطلب القوي على الصادرات والاستثمار في البنية التحتية المدفوع بالتحفيز.

وأظهرت بيانات التصنيع أيضًا قوة الأرقام الرئيسية للاقتصاد. ففي حين انخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس الإنتاج إلى 53.9 من 54.0 في سبتمبر، ظل إجمالي الطلبات الجديدة دون تغيير عند 52.8 وهذا يُعد قويًا نسبيًا. وصعد المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 51.0 في أكتوبر، مرتفعًا من 50.8، متجاوزًا علامة 50 للشهر الثاني على التوالي.

والأكثر قوة كان مؤشر مديري المشتريات الصيني غير الصناعي، الذي صدر أيضًا يوم السبت في الصين، والذي يتضمن نشاط الخدمات والبناء. وارتفع هذا المقياس إلى 56.2 في أكتوبر من 55.9 في سبتمبر ووصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2013، وفقًا لمكتب الإحصاء.

واستعاد المؤشر الفرعي الذي يتتبع قطاع الخدمات في الصين قوته، بعد أن كان متخلفًا عن بقية الاقتصاد، بسبب مخاوف الصحة العامة المستمرة، والتي أدت إلى منع المستهلكين من الخروج وإنفاق الأموال، وتحوّل مؤخرًا إلى أداء قوي، حيث ارتفع إلى 55.5 في أكتوبر من 55.2 في الشهر السابق.

وقال تشاو تشينغهي، الخبير الاقتصادي بمكتب الإحصاء، إن عطلة العيد الوطني التي استمرت ثمانية أيام وبدأت في الأول من أكتوبر ساعدت في إطلاق العنان لقدرة الإنفاق للمواطنين، حيث غامر عشرات الملايين من المستهلكين بالسفر والتسوق، واستخدموا وسائل النقل والضيافة وقطاعات الترفيه.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الرسمية الصينية في وقت سابق أن الاستهلاك المحلي خلال العطلة ارتد إلى حوالي 70٪ فقط من مستويات الإنفاق خلال عطلة العام الماضي، والتي كانت أقصر بيوم واحد مقارنة بعطلة هذا العام، مما يشير إلى أن انتعاش الاستهلاك المحلي لم يستعد مستويات ما قبل الوباء بعد.

وقالت السلطات الصينية إن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 4.9٪ في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أقل من توقعات السوق ولكنه لا يزال كافيًا لرفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المنطقة الإيجابية للأشهر التسعة الأولى من العام، وتعويض الانكماش الحاد بنسبة 6.8٪ الذي عانت منه الصين في الربع الأول.

وتأتي بيانات التصنيع والخدمات، التي تم إعلانها أمس السبت، بعد أن اختتم كبار القادة الصينيين اجتماعًا استمر أربعة أيام يوم الخميس، حيث تعهّدوا بتحويل الاقتصاد نحو تعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك رئيسي للنمو على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما تعهّدوا ببناء الاعتماد الذاتي التكنولوجي للبلاد مع تدهور علاقات بكين مع الغرب بسرعة.

وفي مخطط اقتصادي منفصل مدته 15 عامًا، تم تحديده أيضًا لأول مرة يوم الخميس الماضي، تعهّد القادة الصينيون برفع مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى مستوى «الدول المتقدمة بشكل معتدل» بحلول عام 2035، وهو ما قال بعض الاقتصاديين عنه إنه سيتطلب من الدولة ضعف الحجم الكلي للاقتصاد خلال تلك الفترة. وكان الرئيس الصيني السابق دينج شياو بينج وضع في وقت سابق هدفًا مشابهًا، على الرغم من أنه حدد التاريخ المستهدف في عام 2050.

المزيد من المقالات