«مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 49.4 في أكتوبر من 50.4 في سبتمبر».أظهرت استطلاعات لمديري المشتريات أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة نما بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث توقعت الشركات زيادة الطلب وتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وتراجع حالة عدم اليقين - المنتشرة حاليًا - بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر.«ارتفعت ثقة الأعمال في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ مايو 2018، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة آي أتش أس ماركت».
وتعتبر أرقام المسح الأمريكي أحدث علامة على استمرار الاقتصاد في التعافي من الصدمة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا. وانخفضت طلبات العمال للحصول على إعانات البطالة حتى الآن هذا الشهر إلى أدنى مستوى منذ بدء الوباء، وارتفعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 9.4 ٪ في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 14 عامًا.
وعلى عكس التفاؤل الاقتصادي الأمريكي تشعر أوروبا بالتشاؤم، حيث تهدد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود الجديدة بوقف الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.
وقالت شركة البيانات آي أتش أس ماركت IHS Markit، يوم الجمعة الماضي، إن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة ارتفع إلى 55.5 في أكتوبر من 54.3 في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 20 شهرًا. ومن بين شركات الخدمات، ارتفع المؤشر إلى 56 من 54.6، في حين استقر مؤشر التصنيع عند 53.3، بارتفاع طفيف من 53.2 في سبتمبر.
وتشير القراءة فوق 50 إلى أن النشاط يتزايد، بينما تشير القراءة أقل من 50 إلى التراجع.
وأشارت الشركات الأمريكية إلى أن الطلب تباطأ قليلاً في أكتوبر، لا سيما الطلب القادم من خارج البلاد. وقال المشاركون في الاستطلاع إن بعض العملاء ما زالوا متأثرين بالاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا، أو أنهم يأخرون الطلبات الجديدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
لكن هذا لم يكن كافيًا لمنع المشاركين في الاستطلاع من الشعور بالتفاؤل. وارتفعت ثقة الأعمال في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع إلى أعلى مستوى منذ مايو 2018، وفقًا للمسح.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين التجاريين في أي أتش أس ماركت، إن الشركات تتطلع بشكل متزايد إلى احتمال ضخ الحكومة الأمريكية لحزمة تحفيز اقتصادي جديدة، مع تخفيف القيود المرتبطة بالوباء، وانتشار المزيد من اليقين بشأن الوضع السياسي.
وأضاف: «يبدو أن الاقتصاد الأمريكي بدأ الربع الأخير وهو يستند على أساس قوي».
وبينما تشير البيانات إلى أن الناتج ينمو ويتقدم من شهر لآخر، إلا أنها لا توفر معلومات محددة عن موعد استعادة الاقتصاد لنسب النمو التي كان يحققها قبل الوباء.
ويتوقع الاقتصاديون ممن شاركوا في استطلاع قامت به صحيفة وول ستريت جورنال، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 28.5 ٪ في الربع الثالث. وقد يمثل ذلك معدل نمو قياسيًا، لكنه لن يكون كافياً للتغلب على الانخفاض الذي حدث بنسبة 31.4 ٪ في الربع الثاني. وبالنسبة لتوقعات العام بأكمله، فهم يتوقعون انكماش الاقتصاد يتقلص بنسبة 3.6 ٪. ومن المقرر أن تصدر الولايات المتحدة أرقام نمو للربع الثالث غدًا الخميس.
على الجانب الآخر، تشهد الولايات المتحدة أيضًا موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، لكن عدد الحالات لم يتجاوز الذروة المسجلة في شهر يوليو الماضي. وحتى الآن، لم تفرض الحكومات الفيدرالية للولايات قيودًا جديدة واسعة النطاق؛ مما يساعد الشركات على التعافي.
وقال جوشوا شابيرو، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة أم أف أر MFR Inc، إنه من غير المرجح فرض قيود جديدة على النشاط الاقتصادي لإبقاء الحالات تحت السيطرة.
وقال: «سيحاول السياسيون تجنب فرض قيود جديدة قدر الإمكان». وأضاف: «الإصابات الجديدة يجب أن تتفاقم بشكل أكبر عما هي عليه الآن حتى يكون لها تأثير هائل» ويتم فرض قيود جديدة بناء على الأساس.
وتبدو الصورة مختلفة في أوروبا، حيث أدت زيادة حالات الوباء إلى فرض قيود جديدة على النشاط التجاري. وقيدت إسبانيا السفر من وإلى مدريد، وحظرت التجمعات لأكثر من ستة أشخاص في العاصمة، وقلصت ساعات عمل المطاعم والمتاجر، كما فرضت إيطاليا وفرنسا حظر تجول أو قيودا أخرى على الاقتصاد.
وقالت أي أتش أس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 49.4 في أكتوبر مقارنة بـ50.4 في سبتمبر. ليكون أكتوبر بذلك هو الشهر الأول الذي يشهد انخفاضًا في النشاط التجاري منذ يونيو الماضي.
وعلى الأرجح، سترتفع نسب النمو مرة أخرى عندما تبدأ معدلات العدوى في الانخفاض مع تخفيف القيود المرتبطة بالفيروس، ولكن ليس من الواضح المدة التي قد يستمر فيها تراجع اقتصاد اليورو حتى ينتعش مرة أخرى، والوقت الذي ستستغرقه أوروبا للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقالت نيريا كويل، التي تبلغ من العمر 29 عامًا، وتشعل منصب مدير مطعم توني في ماتارو، وهي بلدة قريبة من برشلونة، «هذه القيود لن تستمر 15 يومًا فقط، وإذا بقيت لفترة طويلة فأنا لا أعرف ماذا سنفعل. أنا متشائمة للغاية بشأن المستقبل القريب».
وأضافت كويل إن الإيرادات تراجعت بنسبة 70 ٪ منذ فرض القيود الجديدة، وإن المطعم قد يضطر قريبًا إلى إعطاء إجازة لبعض عماله، البالغ عددهم 35 شخصًا.
ووجدت دراسة استقصائية للأسر أجرتها المفوضية الأوروبية أن ثقة المستهلك انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ مايو الماضي، عندما تم إزالة بعض القيود، التي كانت مفروضة لاحتواء الموجة الأولى من الوباء.
وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي ING Bank: «لقد تحقق سيناريو التراجع المضاعف في أوروبا خلال الربع الرابع، وانخفاض ثقة المستهلك تزيد فقط من المخاوف الاقتصادية».
ساهم خافيير فونتجلوريا في كتابة هذا المقال.
