الحرس الثوري وضع خطة لبناء رؤوس حربية نووية

فضيحة نووية جديدة للملالي (2 - 3)

الحرس الثوري وضع خطة لبناء رؤوس حربية نووية

الثلاثاء ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠
تواصل «اليوم» نشر تفاصيل المنشأة‌ السرية التي أقامها النظام الإيراني لصنع القنابل والأسلحة النووية في منطقة «سرخة حصار» شرقي طهران، والتي تشرف على بنائها منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة «سبند»، التي تتولى إدارة مشروع تصنيع الأسلحة النووية لوزارة الدفاع.

وفي الحلقة الثانية نستعرض معلومات مهمة ذكرها المكتب التمثيلي الأمريكي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تتعلق بدور مسؤولين في الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية في شراء أجهزة قياس الزلازل المستخدمة في التجارب النووية وحصولهم على عمولات بمبالغ مالية كبيرة ما يعكس حجم الفساد داخل الأجهزة الرسمية في إيران، إضافة إلى تسليط الضوء على كيفية اختيار الموقع النووي وتجهيزاته.


قال نائب رئيس المكتب التمثيلي الأمريكي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية علي رضا جعفر زادة: تورطت قوات الحرس الثوري ووزارة الدفاع الحكومية في عمليات شراء سرية وغير مشروعة لأجهزة قياس الزلازل الحساسة من الدرجة العسكرية من روسيا الاتحادية.

خبراء أنفاق

وحول الاختبارات المتعلقة باكتشاف نفق تحت الأرض، قال: كان أحد المشاريع التي كلفتها قوات الحرس لمجموعة «جمران» اكتشاف الأنفاق تحت الأرض في الحرب في سوريا، وعلى هذا النحو فإن بعض خبراء قوات الحرس في سوريا مرتبطون بمجموعة الجيوفيزياء، ويقع أحد المواقع التي تستخدمها مجموعة الجيوفيزياء لاختبار اكتشاف الأنفاق في مجمع «ميثمي»، حيث حفرت قوات الحرس عددا من الأنفاق تحت الأرض، وينتمي مجمع «ميثمي» إلى قوات الحرس لتصنيع المواد والأسلحة الكيماوية، وتستخدم «سبند» هذا المكان أيضا. وبشكل أكثر تحديدا، تتمتع مجموعة «سبند» الكيميائية بعلاقة نشطة للغاية مع مجمع «ميثمي»، ويقع مجمع «ميثمي» على بعد 27 كيلو مترا من الطريق السريع الخاص إلى كرج، مقابل مصنع قطع الصلب.

وحول الموقع النووي شمال مدينة آبادة كشف المعارض الإيراني علي رضا: بحسب معلومات وردت من داخل النظام الإيراني، فقد سيطرت قوات الحرس منذ منتصف التسعينيات على منطقة واسعة شمال بلدة آبادة، حيث أقامت موقعا مرتبطا بخطة بناء رؤوس حربية نووية، والمعروفة باسم خطة آماد «حاليا سبند». ولهذه الغاية، سيطرت قوات الحرس على مساحة شاسعة من الأرض، بما في ذلك بعض المناجم الحجرية. وتم بناء الموقع تحت إشراف اللواء علي شمخاني وزير الدفاع واللوجيستيات في ذلك الوقت في فترة حكم محمد خاتمي. وتم التعامل مع المشروع من قبل الشركات العاملة مع قسم الهندسة في مقر خاتم الأنبياء التابع لقوات الحرس. وأضاف: تولى هذا المشروع مهندس في قوات الحرس يحمل اسم هاشمي تبار، وهو المسؤول عن المشاريع السرية لقوات الحرس، الذي شارك في بناء أنفاق ومواقع سرية لقوات الحرس. وبناء على التقارير، تقوم الشركات التابعة لقوات الحرس ببناء مواقع خرسانية كبيرة لاستخدامها في اختبارات شديدة الانفجار، وتم منع السكان المحليين من دخول هذه المنطقة المحاطة بأسوار شائكة. ويصل المحيط الشمالي لهذه المنطقة إلى طريق سريع من قرية شورستان باتجاه منطقة تسمى 15 خرداد في الشمال الشرقي. وبعد المرور عبر تضاريس جبلية، ينتهي الطريق السريع في مفترق طرق، حيث يتجه الفرع الجنوبي باتجاه الجنوب، حيث توجد مناجم الحجر والموقع النووي.

وأوضح علي رضا جعفر زادة أن هذا الجزء من الطريق السريع مسدود ويعتبر موقعا لقوات الحرس، ويخضع الجزء الشرقي من هذه المنطقة أيضا لسيطرة قوات الحرس، وتفصله سلسلة من الجبال بين الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى آبادة وشاه رضا، ويرتبط هذا الموقع بأنشطة مركز البحث والتوسع في تقنيات الانفجارات والتأثيرات «ميتفاز»، وهي شركة تابعة لسبند «آماد» سابقا، التي تشارك في بناء الأسلحة النووية.

خبراء الموقع

وأشار إلى أن أحد خبراء «ميتفاز» الرئيسيين هو سعيد برجي، الذي عمل مع العالم النووي الأوكراني فياتشيسلاف في دانيلنكو، في تجارب شديدة الانفجار وأيضا في غرفة التفجير للأسلحة النووية في بارشين. وتم الكشف عن اسم برجي لأول مرة من قبل المقاومة الإيرانية في فبراير 2008. ووفقا للتقارير الداخلية لسبند، عمل سعيد برجي واثنان آخران من خبراء سبند، هما «خدا داد محامي وحسين غفوري» في مشروع متعلق بميتفاز في عام 2011. واسم موقع المشروع في التقارير الداخلية لسبند هو أحمد آباد. وفي ضوء الوثائق الجديدة حول الأنشطة النووية للنظام، فإن أحمد آباد هو على الأرجح موقع آبادة. وكان ميرتاجديني، الخبير من جامعة الإمام الحسين التابعة لقوات الحرس، مسؤولا عن التخطيط لهذا المشروع.

وكشف نائب رئيس المكتب التمثيلي الأمريكي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه تم إجراء الاختبارات شديدة الانفجار المتعلقة بالأسلحة النووية في عام 2003 في هذا الموقع في إطار مشروع يسمى مريفان. وبعد أن علمت قوات الحرس بكشف النقاب عن هذا الموقع، دمرت فجأة جميع المرافق الموجودة في الموقع في يوليو 2019، لأن تلك المنشآت كان من الممكن أن تثبت إجراء تجارب على أسلحة نووية.

وقال إن صور الأقمار الصناعية في يونيو 2019 تظهر أن المنشآت كانت موجودة في الموقع، لكن قوات الحرس سوتها بالأرض بالكامل. وبعد عام على هدم الموقع، سمح النظام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إليه في 26 أغسطس 2020. وبهذه الطريقة، حاول النظام مجددا إزالة آثار أنشطة الأسلحة النووية في يوليو 2019، مما يدل على استمرار الأنشطة النووية العسكرية السرية.

رجوي تحذر

كانت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، قد حذرت مرارا وتكرارا، بما في ذلك في 24 نوفمبر 2013 فور توقيع اتفاق مجموعة 5 + 1 مع نظام الملالي، أنه إذا تصرفت القوى العالمية بثبات، دون اعتبارات اقتصادية وسياسية، لكان بإمكانها احتواء جهاز صنع القنابل للنظام الإيراني بالكامل في تلك الجولة من المفاوضات.

وكانت قد حذرت من أن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما الوقف التام للتخصيب، وقبول البروتوكول الإضافي، ودخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرية ودون عوائق إلى جميع المراكز والمنشآت المشبوهة، أمر ضروري لمنع النظام عن سعيه للحصول على أسلحة نووية.

وكررت دعوتها أيضا في 14 يوليو 2015، بعد ساعات من الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة. وأضافت: كان البرنامج النووي الإيراني منذ البداية مصمما لامتلاك أسلحة نووية وليس لإنتاج طاقة نووية. وبعد الكشف عن المواقع النووية الرئيسية في نطنز وأراك من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أغسطس 2002، سمحت سياسة الاسترضاء للدول الغربية للنظام بتسريع مساعيه لامتلاك أسلحة نووية، حتى أثناء مفاوضاتهم مع أوروبا.

واعترف حسن روحاني، الرئيس الحالي، الذي كان كبير المفاوضين النوويين في ذلك الوقت، بأنه خدع الأوروبيين، في كتاب كتبه بعد بضع سنوات.

وأشارت إلى أن الاتفاق النووي في عام 2015 أغفل بعض الجوانب، التي لا يمكن إنكارها للأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج الأسلحة النووية للنظام الإيراني.

وأضافت رجوي: لا عجب أن النظام لم يتخذ أي خطوة في اتجاه تدمير بنيته التحتية في هذا الصدد. ويثبت كشفنا اليوم مرة أخرى حقيقة أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تمنع أنشطة الملالي في الحصول على أسلحة نووية، أو حتى النظام تراجع عن التزاماته المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة. وتم تنفيذ هذه الأنشطة منذ توقيع الاتفاق على خطة العمل المشتركة الشاملة في عام 2015 وحتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وتابعت: الحقيقة أن الحصول على أسلحة نووية هو جزء لا يتجزأ من إستراتيجية الملالي للبقاء. ومع تنامي المعارضة الشعبية في إيران، الذي ظهر بوضوح خلال الانتفاضة الوطنية في نوفمبر 2019، ومع تغير ميزان القوى في المنطقة ضد الملالي، يحتاج الملالي إلى الحصول على القنبلة أكثر من أي وقت مضى. والسذاجة الاعتقاد بأن تقديم تنازلات أو التغاضي عن انتهاكات النظام سيغير سلوكه، هذا لم يحدث ولن يحدث أبدا، فالفهد لا يغير البقع.

وختمت رجوي: لا شك في أن إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الستة خطوة ضرورية لا غنى عنها نحو منع النظام من الحصول على القنبلة. لكن الحل النهائي هو تغيير النظام من قبل الشعب والمقاومة.

تدمير موقع «مريفان» خشية كشف تجارب الأسلحة النووية

الاختبارات النووية شديدة الانفجار بدأت في 2003
المزيد من المقالات