إلغاء شرط الـ5 سنوات لقبول الطلبة بالجامعات

«الشورى» يطالب بمضاعفة جهود تحصيل ضريبة «مشاهير التواصل»

إلغاء شرط الـ5 سنوات لقبول الطلبة بالجامعات

الأربعاء ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٠
وافق مجلس الشورى على إلغاء شرط ينص على «ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية». فيما طالب وزارة التعليم بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج، مع التأكيد على الجامعات بالعمل على زيادة الكفاءة «الخارجية» و«الداخلية».

تنمية المهارات


ودعا المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الوزارة إلى تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية، ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلا عن المقررات المعتمدة. وشدد على إنشاء إدارة للمخاطر بما يضمن استدامة العملية التعليمية. كما طالب بدعم استقلالية الجامعات، وتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية، وإعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي.

قياس الأداء

وصوت المجلس على قراره المتضمن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك، ووضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، مؤكدا على الهيئة بوضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وطالب المجلس الهيئة بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم.

تداخل الاختصاصات

وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان أن المجلس طالب مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق، إضافة إلى إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها. كما طالبها بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، والتنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.

حلول عملية

وطالب المجلس وزارة النقل بالعمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتعزيز مكانة المملكة في معيار البنية التحتية للطرق الذي يصدر وفقا لتقارير التنافسية العالمية. ودعا المجلس الوزارة لإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات، وتطوير الخدمات اللوجستية لتحقيق الهدف الإستراتيجي لرؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا، كما طالب برفع تقارير عن سير التنفيذ في الإستراتيجية الوطنية للنقل إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم «4» وتاريخ 3 /‏1 /‏1433هـ، بشأن الإستراتيجية الوطنية للنقل، مطالبا بعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية.

الجسر البري

ووافق المجلس على قرار يطالب الهيئة العامة للنقل بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة «البري، والبحري، والسككي» تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالإسراع في تنفيذ مشروع قطار الجسر البري بناء على الدراسة المعدة للمشروع وفقا لأحدث النظم والممارسات العالمية، والعمل على الحد من التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات واللوائح المتعلقة بقطاع النقل لتكون ملائمة للاستخدام في أوقات الأزمات والكوارث، والعمل على تنمية إيراداتها من خلال تنويع وتحسين الخدمات التي تقدمها للقطاعات التي تشرف عليها، ودراسة أسباب ارتفاع المخالفات والحد من وقوعها. كما شدد على سرعة التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأمور المتعلقة بتنظيم نشاط النقل لمركبات قطاع البريد وتطبيقات توصيل الأطعمة وغيرها من المنتجات.

نقل البضائع

ووافق المجلس على مشروع نظام التخصيص. وطالب في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بخفض أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء، وتكثيف جهودها الإعلامية لتوعية المجتمع عن خدمات سكك الحديد. ودعا المجلس المؤسسة إلى سرعة التنسيق مع شركة سار لإتمام عملية الدمج وتحويل الأصول والممتلكات والموظفين إلى الشركة، والتأكد من كفاءة وقدرة المقاولين قبل ترسية المشروعات الجديدة بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

دراسة الفرص

وناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440 /‏1441هـ، أكدت اللجنة وفق تقريرها أهمية الإسراع في علاج كل الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلات الخطوط السعودية وتطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، كما أكدت على ضرورة قيام الخطوط بدراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة في سوق النقل والاستفادة منها، وتفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار.

إنفاذ القانون

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون «سيليك»، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الاتفاقية.
المزيد من المقالات