«الشورى» لـ«حقوق الإنسان»: طوروا آليات رصد البلاغات

أضاف مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور

«الشورى» لـ«حقوق الإنسان»: طوروا آليات رصد البلاغات

طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها.

الاتجار بالبشر


وشدد المجلس في جلسته التي عقدها أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، على الهيئة بالعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك، والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام لها وخطة عمل تنفيذية لذلك. كما دعا إلى تكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة، واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملاً بالمادة الخامسة من تنظيمها.

عبور الأودية

ووافق المجلس بالأغلبية على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، وذلك بعد استماعه إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية، وما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء خلال المناقشة.

تطوير الخدمات

وطالب المجلس، المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين، وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات. وأكد على المؤسسة بتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل.

قيمة مضافة

وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن المجلس دعا في قراره المؤسسة إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تُعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدُها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.

المؤشرات العالمية

وشدد المجلس على المؤسسة بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها، مؤكداً على أهمية أن تأخذ المؤسسة في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.

تمويل العجز

ووافق المجلس على دراسة المؤسسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات، ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية، وذلك على جميع التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس.

الكليات العسكرية

وأقر المجلس التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1440/1441هـ، وما تضمن بشأنه من توصيات. فيما وافق على تعديل المادة «15» من نظام الكليات العسكرية. ومنح اللجنة المالية مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن مشروع نظام التخصيص.

المدن الجديدة

ودعا المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» للعام المالي 1440/1441هـ، الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي، مخصصة للصناعات التقنية والحرفية؛ لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية؛ لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية.

معاهد تدريب

وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعة وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها. وطالب بوضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية.

الاقتصاد والطاقة

وصوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصية تنص على: «الموافقة على تفسير عبارة «لدى الاطلاع» الواردة في المادة «الثامنة والثلاثين» من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ، بأنها تشمل العبارتين الآتيتين: «عند الطلب» و»عند التقديم»، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمهما».

توصيات بيئية

وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وطالبت اللجنة في تقريرها وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، وسرعة تفعيل توصيات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات؛ للتطبيق الكامل «لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة» SGAP، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور والتصنيع الغذائي ومتطلبات التصدير.

قرار صائب

وفي تعليق على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، أكد العميد المستشار أحمد الوادعي أن القرار صائب وإن كان قد تأخر كثيرا. مضيفا: سبق وأن طالبت عبر حساباتي بإصدار عقوبات على هؤلاء المستهترين بأرواحهم ومن معهم داخل المركبات، وأتمنى ألا تكون العقوبة مادية فقط وإنما يطبق بحق المخالف عقوبة السجن أو مصادرة المركبة حتى يكون عبره لغيره، لأن مع الأسف نشاهد من يجازف في الدخول في مجاري السيول وهو يعرف خطورة ذلك.

صيانة الطرق

وطالب الوادعي، الأمانات والبلديات وإدارة الطرق في جميع المناطق بعمل أنفاق أو عبارات في مجاري السيول التي تمر بالطرقات، وأيضا عمل توسعات بتلك العبارات أو الأنفاق التي لا تتسع لمرور كميات تلك السيول وهذا لا يعفيهم من المسؤولية. كما أكد أن الجهات الأمنية والدفاع المدني ودوريات قوات أمن الطرق والمرور وشرطة المناطق والمحافظات عليهم مسؤولية بقفل ومنع مرور المركبات في الأماكن التي تجري فيها تلك السيول وعدم الاكتفاء بالتحذير دون الحضور والمباشرة قبل حصول تلك الكوارث، والتأكد من تنفيذ شركات صيانة الطرق ما أُسند إليهم، فهناك تأخير في عملية الصيانة أو عدم وضع حواجز على جوانب تلك الطرق.

قانون رادع

وقال المحامي د. فالح بن راشد السبيعي: «أقر نظام المرور قواعد وأحكام قيادة المركبات وسن عقوبات على المخالفين لها، والتوصية تأتي متسقة مع التشريع الأنسب لها في هذا النظام وتتفق مع أحكام المادة ٣٨ من النظام الأساسي للحكم، والتي جاءت على مبدأ الشريعة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولما كانت المخالفات من نوع الجرائم فإن استشعار المجلس بدوره التشريعي بإضافة عبور الأودية والشعاب وقت السيول من المخالفات التي تستوجب العقوبات الرادعة كان قصده القضاء على سلوكيات لبعض قائدي المركبات من المتهورين والتي شكلت ظاهرة خطيرة كان من نتيجتها إزهاق الأرواح التي حرم الله إزهاقها إلا بالحق، فضلاً عن إشغال الجهات الرسمية المختصة كالدفاع المدني في مباشرة حوادث مفتعلة ما كانت لتحدث في ظل وجود قانون رادع».
المزيد من المقالات