إيقاف فسح المركبات لـ 14 شركة مخالفة للمواصفات

إيقاف فسح المركبات لـ 14 شركة مخالفة للمواصفات

كشفت وزارة التجارة عن موافقة الوزير د. ماجد القصبي، بإيقاف إجراءات فسح المركبات الواردة من الشركات، التي لم تتقدم بخطة التوريد الخاصة بها للعام 2020م، حيث يوجد عدد (14) شركة لم تلتزم بخطة التوريد حسب المواصفة القياسية رقم (2864) الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SaudiCafe) للمركبات الخفيفة الجديدة.

فيما أبلغت الغرف التجارية منتسبيها بمضمون خطاب تلقته من وزارة التجارة، يفيد بإيقاف إجراءات فسح المركبات على الشركات المخالفة، بالإشارة للمواصفة القياسية السعودية رقم (2864) الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SaudiCafe) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة (2016-2020)، التي بدأ تطبيقها بتاريخ (21/‏ 3/‏ 1437هـ) الموافق (1/‏ 1/‏ 2016م).



وكان البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قد عمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة، على إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة» (Saudi CAFE).

ويهدف «المعيار» إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة -أي السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة- المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية.

وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم قبل عامين مع عدد كبير من الشركات المصنعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وعمل المتخصصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة، بنسبة تزيد على 50 % من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة، التي تملك معايير مماثلة.

وتأتي أهمية «المعيار» من كون قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ 15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.

كما يضمن المعيار اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات، كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة، استناداً إلى مفهوم متوسط الشركات ووفقاً لنوعية استخدام المركبة، وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرتها على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.
المزيد من المقالات